كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم الإثنين المقبل بعدما تم المصادقة عليه في مجلس الوزراء مؤخرا بن خالفة رفض التعليق على المشروع الى حين أن يتم عرضه على الغرفة السفلى للبرلمان. ومن المرتقب أن يحسم نواب البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2016، في قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء وقسيمة السيارات، الوارد في قانون المالية للعام المقبل، حيث اقترحت الحكومة في إطار الموازنة السنوية، فرض ضرائب جديدة، بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة، وتعويض تراجع إيرادات الدولة بسبب انهيار أسعار المحروقات، وسيؤدي التعديل الجبائي إلى رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.