رفضت الجزائر مخططا إماراتيا، يهدف إلى إنهاء التحول الديمقراطي في تونس، بعد رفض الباجي قايد السبسي، طلبا من أبو ظبي، لقمع حركة النهضة الإسلامية. أوضح الفريق قايد صالح، للفريق الإماراتي، الرميثي، أن الجزائر التي بات من أولويات سياستها التركيز على أمن حدودها، لا تسعى مطلقا للتدخل في السياسة التونسية، وحذر قائلا "تونس خط أحمر، وأي تهديد لزعزعة الاستقرار فيها، سيعد تهديدا للأمن القومي الجزائري". وكشف تقرير نشره الموقع البريطاني "ميدل إيست آي"، عن مخطط إماراتي يهدف إلى إنهاء التحول الديمقراطي في تونس، بعد رفض الرئيس "الباجي قايد السبسي" طلبا من أبو ظبي، لقمع حركة النهضة الإسلامية في تونس. وبحسب التقرير، فقد أخبر رئيس الأركان الإماراتي، نظيره الجزائري، عن الخطة لزعزعة الاستقرار في الجارة الشرقية، بحجة أنه من صالح البلدين إدارة التغيرات السياسية فيها. ويرى كاتبا التقرير، أن أولويات السياسة الجزائرية مؤخرا، باتت تركز على أمن حدودها، وتحديدا مع ليبيا، بعد ظهور تنظيم "داعش" وسط الحرب الدائرة، واستدرك التقرير أن الجزائر تعتبر تونس "خطا أحمرا"، ولا تسعى للتدخل مطلقا في سياستها، بل وتعتبر أن أي مساس بأمنها هو مساس بالأمن الجزائري. وذكر التقرير أن الفريق قايد صالح، قال للفريق الرميثي "تونس خط أحمر، وأي زعزعة للاستقرار فيها سيعد تهديدا للأمن القومي الجزائري". ومرر مسؤولون جزائريون، لم يعلن الكاتبان عن هويتهما، الرسالة إلى تونس بعد ذلك، في اجتماع بدبي، أشاروا فيها إلى أنه من غير الواضح إن كانت أبو ظبي قد شرعت بخطوات عملية لتنفيذ تهديدها أم لا، ولفت التقرير إلى أن خطة الإمارات التي ترمي إلى تقويض التحول الديمقراطي في تونس، ستزعج في الغالب الحليف الأمريكي، الذي يرى في تونس قصة النجاح الوحيدة التي خرجت من ثورات "الربيع العربي". وأشار التقرير، إلى إشاعات عن مشروع تدخل إماراتي سياسي في تونس، حيث أعلن الصحفي علي بن فرحات، الذي يدعي قربا من الرئيس السبسي، أن الإمارات حاولت إقناع هذا الأخير بالاستيلاء على السلطة من حركة النهضة، قبل انتخابه في ديسمبر من العام الماضي، وقال فرحات إن الإمارات عرضت الدعم المالي على السبسي، إن هو كرر "سيناريو مصر"، في إشارة إلى تمويل أبو ظبي للانقلاب العسكري في مصر عام 2013، الذي أطاح بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، وجاء بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا، قاد بعدها حملة واسعة النطاق ضد حركة الإخوان المسلمين، ويختم "ميدل إيست آي" تقريره، بالإشارة إلى أن حزب نداء تونس رفض العرض، وشكل حكومة ائتلافية تضم حزب النهضة.