أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عن تعويض الفلاحين والصيادين لاستغلالهم الوقود والكهرباء إبتداءا من الفاتح جانفي 2016، بعد إرتفاع الأسعار بموجب قانون المالية 2016. وقال سيد أحمد فروخي أن الوزارة تدرس كيفية التعويض، التي ستكون فصلية أوسنوية، ومن جهة أخرى توقع أن تحقق الجزائر إكتفاءها الذاتي وتتوقف نهائيا عن إستيراد القح الصلب واللحوم الحمراء خاصة لحوم الأبقار في غضون 2019، في حين ستتوقف عن إستيراد بودرة الحليب خلال السنة الجارية. قال وزير الفلاحة، أمس في ندوة صحفية ب"فوروم المجاهد"، أن الوزارة لن تتراجع عن وعدها للفلاحين والصيادين، الذين قال في وقت سابق أنهم غير معنيين بالزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، خاصة وأن الزيادات في الأسعار طالتهم على غرار جميع الفئات، وأكد أن الجهة الوصية تحضر الإجراءات المناسبة لطريقة التعويض التي قال أنه لا يعلم كيف ستتم بعد كل 3 أشهر أو بعد كل 6 أشهر أو ستكون سنوية، ما سيطرح إشكالا كبيرا لتحديد المستفيدين من التعويض، خاصة بالنسبة للصيادين الذين غالبا ما يمضون أياما في عرض البحر دون صيد، لعدة أسباب. وفي سياق خطة الحكومة لتدارك إنهيار أسعار النفط، بالتركيز على قطاع الفلاحة، قال فروخي أن الجزائر لن تستورد القمح الصلب ولحوم الأبقار بعد 2019، وهو تحد كبير بالنسبة للحكومة، خاصة وأن ولايات عديدة تعتمد على الزراعة المطرية، في حين تشتكي ولايات أخرى على غرار غليزان وتسيمسيلت من نقص المساحات المسقية، حيث بلغ الإنتاج المسجل للحبوب للموسم 2015/2014، 37.7 مليون قنطار بانخفاض 15 بالمائة. أما بخصوص اللحوم الحمراء فقد سجلت الجزائر خلال الموسم 2015/2014، 5.16 مليون قنطار، أي بزيادة قدرها 18 بالمائة، غير أن هذه الزيادة لم تنعكس على الأسعار التي لم تعرف تراجع. وفيما يتعلق بإستيراد بودة الحليب التي تكلف الدولة فواتير ضخمة، أوضح فروخي أن الجزائر ستحقق إكتفاءها الذاتي من مادة الحليب سنة 2019، مما سيؤدي إلى تقليص إستيراد بودرة الحليب التي سيتم توجيهها إلى مشتقات الحليب فقط. وكشف الوزير أن إنتاج الحليب الطازج في عدة فروع لا يتعدى نسبة 15/20 بالمائة، وهي نسبة جد ضئيلة يجب تداركها، حيث بلغ إجمالي هذه المادة في إطار الموسم 2015/2014، 3.79 مليار لتر، بزيادة قدرها 17 بالمائة، في حين بلغت حصة حليب البقر في نفس الموسم 3.07 مليار لتر، بزيادة قدرها 22 بالمائة، وتتوقع الحكومة انتاج الحليب الطازج لعام 2016، بلوغ 3.72 مليار لتر. وفي ذات السياق قال فروخي أن الحكومة ستأخذ بعين الإعتبار مطالب موزعي الحليب بخصوص رفع هامش الربح، وحول توجيه الإستثمار نحو الجنوب قال فروخي أن أكثر من ألف مستثمر استفادوا من حوالي 400 ألف هكتار، و13 ألف استفادوا من استصلاح الأراضي بالجنوب، داعيا هؤلاء لبذل مجهودات كبيرة لمتابعة المشاريع وتجسيدها في الميدان وبالنسبة لقطاع الصيد، أوضح فروخي أنه في سنة 2015 تم إعادة تنظيم وإدارة سجلات الضمان الإجتماعي ل16 ألف بحار، حيث تم التوقيع على 13 إتفاقية لإنجاز مراكز العلاج الجوارية والرعاية المجتمعية وإنجاز 76 مراسل إجتماعي، وفي عام 2016 تهدف الوزارة للتكفل بملفات الضمان الإجتماعي ل 35 ألف بحار.