انتقد نواب بالغرفة البرلمانية الأولى، مكتب العربي ولد خليفة، بسبب "تجميد النشاط التشريعي"، بعد مرور أسبوعين على افتتاح الدورة الربيعية، وقالوا إنه أوقع نفسه في مأزق بسبب إصراره على تجميد العمل البرلماني. منذ تاريخ 22 جانفي الفارط، لم يلتئم نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشاريع قوانين لازالت حبيسة أدراج ولد خليفة أشهرا، كالمشروع التمهيدي لقانون الاستثمار الذي وضع في صناديق النواب منتصف أكتوبر الفارط ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، الذي لم يحترم مكتب العربي ولد خليفة الآجال القانونية لمناقشته. وتساءل عضو لجنة الشؤون الاقتصادية نعمان لعور، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، عن أسباب تأجيل مشاريع القوانين وتجميد نشاط اللجان، رغم جاهزية عدد من مشاريع القوانين مثل مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 الذي لم يحترم مكتب المجلس الآجال القانونية للنظر فيه، وأصبح وفقا لهذه الحالة تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها السنوية يخضع للتقييم بعد مرور ثلاثة سنوات، وهذا يتناقض –حسبه- مع ما ينص عليه قانون المالية، حيث يجب أن تتم مناقشة قانون تسوية الميزانية ل 2013 سنة 2015 وليس في سنة 2016. وأرجع النائب عن تكتل الجزائر الخضراء أسباب التعطيل في البرمجة إلى خوف من حدوث صدام جديد بين الموالاة والمعارضة، فالحكومة لا ترغب في تكرار سيناريو قانون المالية لسنة 2016، مشيرا إلى أن المجلس دخل في عطلة بعد يوم واحد من افتتاح الدورة الربيعية، مستدلا بتوقيف جلسات الأسئلة الشفوية أيضا رغم تراكمها. وبرر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد الطاهر قدور، تأخر إحالة المشاريع على المناقشة كقانون الاستثمار وقانون تسوية الميزانية لسنة 2013 بانشغال مكتب العربي ولد خليفة بضبط النظام الداخلي للمجلس، وتوقع إحالته على النواب في القريب العاجل.
