تجاهل مكتب المجلس الشعبي الوطني، للمرة الثانية على التوالي، برمجة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 الذي صداق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 22 جويلية 2015، وحول إلى البرلمان منذ ثمانية اشهر تقريبا، رفقة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأجل أيضا النظر في مشاريع القوانين التنظيمية المنبثقة عن الدستور الجديد، وبرمج عددا من المشاريع الجاهزة كمشروع قانون التقييس والمشروع المتضمن قانون العقوبات الذي سعرض على النقاش بتاريخ 12 أفريل المقبل، وفي اليوم الموالي سيطرح لمناقشة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على هوية الأشخاص. وفي هذا السياق، لخص برلماني خلفيات التأجيل المسجل في برمجة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، قائلا ان أسباب تأجيله هي أسباب موضوعية بحتة، فالحكومة -على حد قوله- متخوفة من عرضه خوفا من حدوث انفجار داخل البرلمان، لأن هذا المشروع على حد قول النائب عن الأفلان الياس سعدي سيجر وزراء سابقون وحاليون في حكومة عبد المالك سلال الى المساءلة، مشيرا الى ان هذا القانون سيحدث خلال عرضه على المناقشة مواجهة سياسية ستجري هذه المرة فصولها بين ممثلي الشعب والحكومة، وسيفجر خلافات حادة داخل قبة البرلمان. وأشار النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فاتح ربيعي، الى أن الحكومة هي من طلبت تأجيل مشروع قانون تسوية الميزانية وقانون الاستثمار الذي يرسخ -على حد قوله- الأحكام المثيرة للجدل في قانون المالية، أبرزها ما تعلق بخوصصة الشركات العمومية، رغم جاهزيتها. واضاف المتحدث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني وقع في مأزق، لأنه لم يحترم للعام الثاني على التوالي الآجال القانونية للنظر في مشروع قانون تسوية الميزانية، وأصبح تقييم القطاعات الوزارية بعد ثلاث سنوات بدل سنتين، مثلما هو منصوص عليه في القانون العضوي للمالي الذي تم تعديله خلال العهدة البرلمانية السابقة.
