دعت الجزائروفرنسا على هامش اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول تسهيل إجراءات تسليم التأشيرة لصالح رعايا البلدين، ودعا الطرفان مجموعة العمل المختلطة لتسوية عراقيل يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال و"الملاك الشرعيين لأملاك عقارية، ودراسة الحالات المعترض عليها في ممارسة حقهم في الملكية". توجت اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية المنعقدة بالجزائر أمس الأول بفندق الأوراسي، ببيان ختامي مشترك تضمن أهم ما تطرق له الطرفان، على هامش الإجتماع. على مستوى البعد الإنساني، أكد الطرفان على مواصلة الاجتماعات السنوية لمجموعة الخبراء حول التنقلات غير القانونية لأبناء الزواج المختلط، وممارسة الحق في الزيارات العابرة للأوطان. ودعا الجانبان بعد المصادقة على القرارات حول الأرشيف إلى عدم ادخار أي جهد لتنفيذها لاسيما في التعاون وتسليم النسخ الرقمية المتوفرة. وأكد الطرف الجزائري أنه لن يتخلى عن ملكية النسخ الأصلية وهو المبدأ الذي تم التأكيد عليه في مختلف محاضر اجتماعات هذه المجموعة، ومن المنتظر أن يعقد الإجتماع الثاني حول تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء أو ذوي الحقوق بباريس خلال السداسي الأول من سنة 2016، إلى جانب إجتماع آخر في نفس الفترة، حول تسهيل البحث وتبادل المعلومات الكفيلة بتحديد مدافن المفقودين الجزائريين والفرنسيين لحرب التحرير. وفيما يخص تطوير مشاريع تقييم تقنية مشتركة أو شراكة صناعية في مجال التسلح، تم التطرق لمشاورات جارية حول إقامة شراكات في مجالات عديدة تشمل تحويل التكنولوجيا والمهارة والصحة العسكرية، وعبرت فرنسا عن استعدادها لتقديم الدعم للجزائر لتحقيق أهداف سطرتها في جهدها الوطني من حيث التحكم في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. إعادة تقييم مشاريع التكوين البيداغوجي والإداري بالجزائر في قطاع التربية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون ما أفضى إلى تسجيل حركية في تبادل الخبرات، لعصرنة المنظومة التربوية، واتخاذ تدابير لإعداد وتقييم مشاريع التكوين البيداغوجي والإداري، وجددا الإرادة لتكثيف التعاون على أساس المحاور ذات الأولوية والمحددة في الوثيقة الإطار للشراكة 2013-2017، التي تم تطويرها عقب زيارات وزيرا التربية إلى باريسوالجزائر. وفي التعليم العالي والبحث العلمي سجل الطرفان بارتياح نتائج تطبيق برنامج المنح الجزائري-الفرنسي لدعم التنقل وانجاز رسائل الدكتوراه (بروفاس ب+)، ونوه الطرفان بالتوقيع خلال هذه الدورة على الاتفاقية الإطار للشراكة الثنائية للتكوين الإمتيازي للدكاترة في الرياضيات، وتم الإتفاق على تنظيم الندوة الجزائرية-الفرنسية الرابعة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال السداسي الثاني من 2016 بمرسيليا، وشجع الطرفان نشاطات التعاون الأخرى الرامية إلى تعزيز تشغيل الشباب حاملي الشهادات لاسيما توسيع الشبكة المختلطة للمدارس العليا ونشاطات التعاون في تعليم اللغة الفرنسية ودعم إقامة معاهد تكنولوجية. وأكدا أن لقاءات التعاون المهني والتشغيل المنظمة خلال هذه الدورة أفضت إلى تبادل مثمر بين المؤسسات المعنية، كما ثمن الجانبان تدشين مركز الامتياز للتكوين في مهن الكهرباء بالشراكة مع مؤسسة شنايدر ايليكتريك، وأعربا عن دعمهما لتطوير شراكات مماثلة بين القطاعين العام والخاص. وإقتصاديا، دعا الجانبان لمواصلة شراكة في إطار منطق إنتاج مشترك مع دعم الاستثمارات المتقاطعة لتطوير العلاقات الاقتصادية، وفي ذات السياق تسهيل نقل المهارات والتكنولوجيا ومن خلال التطور المعتبر لمشاريع أخرى للشراكات المنتجة في قطاعات أخرى التي سيتم تحديدها باتفاق مشترك، وتعميق الشراكة في مجالات محددة على غرار المناجم والنقل والبنية التحتية والصحة والميكانيكا والصناعات الغذائية وكذا المناولة. واتفق الجانبان على عقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة الفرعية المختلطة حول التجارة التي تضمنتها مذكرة التعاون الجزائرية الفرنسية الموقعة في 28 ماي 2003 المتعلقة بتطوير تعاون في التجارة الخارجية وضبط السوق وحماية المستهلك، كما دعا الطرفان هيئاتهما الخاصة (المخبر الوطني للتجارب الفرنسي والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوظيب) إلى تعميق المحادثات من أجل استكمال مشروع مرافقة المخبر الوطني للتجارب، كما أعرب الطرفان عن إرادتهما في توسيع شراكتهما إلى قطاعات أخرى سيتم تحديدها باتفاق مشترك. لقاء لرؤساء الجماعات الإقليمية بالجزائر في ماي وفي سياق التعاون في الحماية المدنية للبلدين، اتفق الطرفان على تنظيم في 25 و26 ماي 2016 بالجزائر العاصمة اللقاءات الجزائرية-الفرنسية الثالثة للعمدات ورؤساء الجماعات الإقليمية التي ستمكن من تعزيز التعاون اللامركزي، وبخصوص المواعيد الثنائية الهامة في سنة 2016، سيعقد اجتماع وزاري للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية، والاجتماع المقبل للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، والحوار الاستراتيجي برئاسة الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين، كما اتفق الطرفان على عقد الاجتماع ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في سنة 2017 بفرنسا.