اتسعت دائرة رافضي إلغاء التقاعد النسبي، في الآونة الأخيرة، ما يضع حكومة عبد المالك سلال، في ورطة، ودعت العديد من النقابات إلى تشكيل جبهة موحدة، لإجبار الحكومة على التخلي عن هذا القرار. وفي هذا الشأن قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، أن الاتصال جاري بين نقابات قطاع الوظيف العمومي، خاصة التربية، لوضع خطة عمل مشتركة، غالبا ستتمثل في الاحتجاج بداية الدخول الاجتماعي المقبل، تنديدا باستمرار الحكومة في تجاهل النقابات المستقلة، وإقصائها. واعتبر النقابي التقاعد النسبي حق لا يمكن التنازل عليه، على اعتبار أن الحل للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر ليس بالتراجع عن المكاسب الاجتماعية والدوس على حقوق العمال، بل يكمن في بعث اقتصاد بعيدا عن تبعية الريع والبحث عن بدائل أخرى بعيدا عن المساس بالطبقة الهشة التي فتحت عليها أبواب جهنم، منذ المصادقة على قانون المالية 2016 "زيادات في أسعار الوقود والكهرباء، غلاء فاحش في مختلف الأسعار الاستهلاكية، إلغاء التقاعد، وقرارات أخرى حتمية نتيجة استمرار تهاوي أسعار النفط". وأضاف المتحدث أن البيانات الختامية للثلاثية منذ 15 سنة، تتحدث عن الخروج من اقتصاد المحروقات وتنشيط السياحة وبعث قطاع الفلاحة والصناعة، وبعد كل هذه السنوات أظهرت الأزمة الاقتصادية فشل الثلاثية وأسقطت أقنعة كانت تتخفى وراء أسعار النفط، وبدل البحث في أسباب الفشل ومعالجتها بالطريقة الضرورية، تقوم بإلغاء المكاسب والحقوق. وتوعد النقابي الحكومة بدخول اجتماعي ساخن، وعدم السكوت لغاية العدول عن القرار، واشار الى تعلمية مشتركة الصادرة يوم 11 جوان، بين وزارة العمل ومدير عام الوظيف العمومي، متعلقة بتجميد استقبال ملفات طلب الإحالة على التقاعد النسبي والمسبق، وأوضح أن السبب لا يتعلق فقط بإفراغ الإدارات، بل كسب الوقت لغاية المصادقة على القرار ودخوله حيز التنفيذ. ويبلغ عدد موظفي قطاع الصحة 250 ألف موظف، بمختلف الأسلاك طبي، شبه طبي، مهني، في حين يبلغ عدد المنتسبين لنقابة ممارسي الصحة العمومية 25 ألف موظف، بينهم صيادلة، أطباء أسنان. نقابات تطالب بشل الدخول الاجتماعي المقبل في سياق الحراك النقابي الأخير الذي ظهر نتيجة قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، قال رئيس مجلس ثانويات العاصمة إيدير عاشور، إن العمل حاليا لا يتعدى الاتصال بنقابات الوظيف العمومي، بما فيها قطاع المالية التكوين المهني، الضرائب والجمارك، الصحة وغيرها من القطاعات المعنية بالقرار، بهدف تكوين جبهة نقابية ضد المساس بالتقاعد، والقدرة الشرائية، مع قرارات الحكومة الأخيرة. ورجح المتحدث تصعيدا عن طرق الاحتجاج وشل القطاعات مع الدخول الاجتماعي المقبل شهر سبتمبر. وانتقد النقابي دور المركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد التي وافقت على القرار رغم حساسيته، واعتبرها نقابة لا تمثل العمال بل تخدم مصالح الحكومة، ويعد قطاع التربية من بين أكبر القطاعات من حيث عدد الموظفين، ويضم 750 ألف موظف. الحكومة تحاول جس نبض الشارع وقال المكلف بالاعلام لنقابة "انباف" مسعود لعمرواي، في تعليق له على لتعليمة المؤرخة في 11 جوان المتعلقة بإحالة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية على التقاعد، ان "الحكومة تحاول جس النبض لا أكثر ولا أقل، داعيا النقابات المستقلة لعقد لقاء جامع أو على الأقل للنقابات الفاعلة المؤمنة بالنضال للإعلان عن إنشاء تكتل وجبهة للصمود لإلغاء قرار الثلاثية التي لا تمثل أبدا قطاع الوظيفة العمومية. وحينذاك، القواعد النضالية ستلتف حولها وتستجيب للقرارات المنبثقة عن التكتل النقابي إيمانا من الجميع أنه لا أحد يمكنه السطو على مكتسبات الموظفين التي أقرتها قوانين الجمهورية". مشتركو المركزية النقابية يقررون الالتحاق بالنقابات المستقلة وقال مصدر مسؤول داخل المركزية النقابية ان عدد من النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين قررت الالتحاق بمسعى النقابات المستقلة التي انتفضت ضد قرار الحكومة القاضي الغاء التقاعد النسبي الذي اتخذته خلال اجتماع الثلاثية. وذكر المصدر، ان المئات من مناضلي المركزية النقابية قرروا الهجرة نجو النقابات المستقلة بسبب سياسة سيدي السعيد، ابرزها الاقصاء، وأنه حول المركزية النقابية الى اداة بيد السلطة. واشار المصدر الى أن العديد من ممثلي النقابات المنضوية تحت لواء المركزية النقابية طالبوا لقاء سيدي سعيد، للاستفسار عن قرار الغاء التقاعد النسبي، الا انه لم يرد على طلبهم. عمال المنطقة الصناعية بالرويبة يتوحدون ومن جهة اخرى قرر ممثلو النقابات العمالية بالمنطقة الصناعية بالرويبة، أبرزهم نقابة عمال سوناكوم وممثلي نقابة فويتال لصناعة العصير وممثلي نقابة عمال المؤسسة الوطنية لصناعة الأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة وحدة الرغاية، انشاء تكتل وجبهة للصمود للضغط على حكومة عبد المالك سلال للتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، ولم يشفي القرار الذي أعلن عنه سيدي سعيد، أمس الأول، المتمثل في تمديد ايداع ملفات التقاعد المسبق والنسبي الى ديسمبر المقبل حصريا بالنسبة لعمال سوناكوم، غليل العمال بل زاد الأمور تعقيدا، واتهم ممثلو بقية نقابات المؤسسات الأخرى، سيدي سعيد بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين.