قطع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مداخلة سيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمود قيصاري، أول أمس، خلال مناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، عقب ملاحظات عما ورد في نص هذا القانون. غادر ممثل الحزب العتيد بمجلس الأمة محمود قيصاري، قاعة الجلسة بعد أن رفض عبد القادر بن صالح تمكين الأخير من مواصلة مداخلته التي استهلها بتسجيل ملاحظات وانتقادات نارية في حق معدي مشروع القانون، بطريقة تشبه نائب ولاية المدية الطاهر ميسوم الشهير بلقب "سبيسفيك". وقال قيصاري للصحافيين، بعد أن منعه بن صالح من إلقاء مداخلته، "إن هذا القرار يتعلق أساسا بانتقاداتي السابقة لبعض القوانين آخرها قانون الاستثمار"، وذكر ان "ضميره لا يسمح له أن يشارك في تمرير قوانين لا تخدم الوطن والمواطن حتى وان كان من حزب الأغلبية، ولا يمكنه أن يسيء إلى الثقة التي وضعها فيه أبناء منطقته الذين أوصلوه إلى قصر زيغود يوسف"، وقال "إن قرار منعي من إلقاء مداخلتي بخصوص أداء البرلمان بغرفتيه والعلاقة الوظيفية بينه وبين الحكومة، من طرف بن صالح، سيؤدي إلى اهتزاز العلاقة بين حزبي السلطة، الافلان والارندي، على اعتبار انه ينتمي للأول، بينما بن صالح ينتمي للتجمع الديمقراطي"، مبديا أمله في أن يكون هذا القرار "مجرد سحابة عابرة". واعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، قانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، من شانه أن يطور أداء البرلمان بغرفتيه ويعزز مكانته، خاصة الصلاحيات الجديدة لمجلس الأمة الواردة في القانون المذكور، لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان. وذكرت تحسينات أدخلت على القانون الساري المفعول، لسد الثغرات وإعطاء محتوى لأحكام المادة 132 من الدستور، وتحقيق تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل احترام الفصل بين السلطات. وتتعلق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمة في الدستور الجديد، بحق المبادرة في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي، إمكانية تقديم الحكومة كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى مجلس الأمة بعد المجلس الشعبي الوطني، تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة او مجموعات برلمانية من المعارضة، لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في اجل أقصاه ثلاثين يوما. وورد في مشروع القانون، استبدال تسمية وظيفة رئيس الحكومة ب"الوزير الأول"، واستبدال برنامج الحكومة ب"مخطط عمل الحكومة" وتكريس دورة واحدة للبرلمان مدتها عشرة أشهر على الأقل.
