افتتح أمس البرلمان بغرفتيه ، دورته الخريفية بمناقشة والمصادقة على عديد مشاريع قوانين هامة كقانون السمعي البصري ومشروع قانون المالية لسنة 2014 ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة وتتميز الدورة الخريفية هذه من حيث مضمون بنودها وأبعاد مشاريع القوانين المدرجة فيها، على غرار مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يتم فيه تسطير المحاور الكبرى لسياسة البلاد في كافة أوجه النشاط الوطني اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة الى مشروع قانون السمعي البصري ومشروع قانون العقوبات، وكذا مشاريع أخرى يفصل فيها رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد غراوي عبد النور وسيكون لزاما على البرلمان بغرفتيه تفعيل الديبلوماسية البرلمانية مع التركيز على ما حققته الجزائر من انجازات في جميع الميادين و كان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، قد لفت إلى أن العمل التشريعي خلال الدورة الربيعية للبرلمان التي اختتمت أشغالها في السادس من جويلية الماضي "لم يعرف الكثافة المعهودة مقارنة بالدورات السابقة" غير أنه أشار إلى أن النصوص القانونية التي تمت دراستها و المصادقة عليها "اكتست بالمقابل أهمية خاصة بالنظر إلى صلتها بجوانب إقتصادية و اجتماعية هامة"