كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، عن تكوين لجنة مراقبة خاصة ينطلق عملها بداية سبتمبر المقبل، اللجنة ستبحث عن الأساتذة والمدرسين الذين يقدمون دروس خصوصية، حتى يقدموا اشتراكاتهم للصندوق، رغم أنهم مؤمنين لدى "كناس"، إلا أنهم ملزمون بالعملية نظرا للعمل الذي يقدمونه خارج وظيفتهم الرئيسية، والقرار جاء بعد اللقاء الذي جمع الهيآت الفاعلة بالقطاع ووزير العمل محمد الغازي. وقال عاشق إن الصندوق سجل فائضا في مداخيله، قدر ب 20 مليار دينار ، يستثمرها الصندوق في مشاريع تخص القرض السندي، وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء، يدفع ما قيمة 200 مليار دينار لقطاع الصحة تغطية للمصاريف وتكاليف العلاج والتعاقد مع العيادات الخاصة ، مشيرا الى ان تكلفة حصة العلاج الواحد في تصفية الكلى فاقت 3000 دينار جزائري . ورحب ، شوقي عاشق يوسف، بالإقبال الكبير على الصندوق من قبل المشتركين كاشفا عن ارتفاع نسبة المشتركين إلى 862 ألف مشترك منظم ومن المتوقع أيصل العدد خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 900 ألف مشترك ، وقال ان هدف الصندوق الوصول إلى مليون و100 ألف مشترك نظامي كحد أدنى قبل نهاية سنة 2016 . وجدد المدير العام عاشق يوسف ، خلال ندوة صحفية بمقر المديرية، دعوته للعمال غير الإجراء إلى الالتحاق قبل 31 ديسمبر ، للاستفادة من الإجراءات التحفيزية التي اقرها الصندوق وفي مقدمتها إلغاء الضريبة عن التأخر في دفع الاشتراكات، موضحا في السياق أن المشتركين التلقائيين سيستفيدون من التحفيزات والتسهيلات، إلى جانبهم أولئك الذين استدعاهم الصندوق ولبوا الدعوة لدفع الاشتراكات ، أما المتخلفين عن تلبية الدعوة، الى جانب تم تسجيل محضر ضدهم، قال عاشق انهم ملزمون بدفع الاشتراكات دون الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من قبل الصندوق وأضاف ، أنّه يمكن للمعنيين تسوية وضعيتهم المتعلقة بدفع الاشتراكات موضحا أنّ التسهيلات المقرّرة تتضمن إلغاء زيادات وعقوبات التأخير، بالإضافة إلى الاستفادة من الدفع بالتقسيط للاشتراكات المتأخرة وأكد المدير العام ل" كازنوس"، أن التغطية التي يضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تشمل المؤمن له وذوي الحقوق وان الانتساب للصندوق يمكّن المؤمن له من الحصول على بطاقة الشفاء وتغطية تكاليف العلاج في العيادات الخاصة والاستفادة من خدمات طبية كثيرة، كتصفية الكلى وجراحة القلب، بغض النظر عن الحصول على منحة التقاعد التي تعود إلى ذوي الحقوق في حال وفاته، ، وقال أن هناك مرسوما جديدا أقره قانون المالية التكميلي 2015 يتيح للمؤمن له رفع قيمة الاشتراكات بما يضمن له منحة تقاعد عالية وصلت إلى 200ألف دينار، موضحا أن منحة التقاعد ستشمل كل سنوات الاشتراكات واحتساب أحسن عشر سنوات. من جهة أخرى، اقر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، بالتقصير تجاه تحسيس وتوعية الفلاحين نظرا لقصر المدة ، موضحا أن المديرية بتنسيق العمل مع الوزارة الوصية ، يعمل على إعادة هيكلة جميع الهيآت والمديرات التابعة للصندوق عبر جميع ولايات الوطن ، كمل يعمل مؤخرا على فتح فروع للصندوق تدريجيا بكل الولايات، مشيرا إلى فتح 135 شباك جديد يعمل بالتنسيق مع الصندوق ، الى جانب إبرام اتفاقية مع البنك الفلاحي .