راسل أعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس العربي ولد خلفية للاستفسار عن أسباب تمديد تجميد أشغال اللجنة، منذ الثامن من شهر نوفمبر الماضي، إلى غاية 13 من الشهر الجاري دون مبررات تذكر، و تأجيل أشغال دراسة مشروع قانون الصحة الذي كان من المنتظر مناقشته في جلسة علنية يوم الغد حسب وزير الصحة عبد المالك بوضياف. قال عضو لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوسف خبابة في تصريح للجزائر الجديدة، أن أعضاء اللجنة راسلوا رئيس المجلس العربي ولد خلفية و رئيس اللجنة ،علي ملاخصو ، لمعرفة أسباب توقيف أشغال اللجنة منذ شهر تقريبا، دون تقديم أسباب أو مبررات لأعضاء اللجنة . و اعتبر القرار "تعسفيا" خاصة بعد المصادقة على قانوني المالية لسنة 2017، و التقاعد، و هما القانونان اللذان عطلا أشغال اللجنة لثلاث 3 أسابيع، بسبب اتهام رئيس اللجنة بتزوير التقرير التمهيدي لقانون التقاعد، غير أن تمديد تجميد أشغال اللجنة و تأخير دراسة المشروع و عرضه، و إحالة أعضاء اللجنة على عطلة مؤقتة دليل على الإهمال و عدم الاهتمام حسب النائب، و كان من المنتظر أن يحال المشروع على المناقشة في جلسة علنية يوم 23 نوفمبر الماضي، غير أنه و بسبب قانون التقاعد صرح وزير الصحة عبد المالك بوضياف عن تأجيل مناقشة المشروع لغاية 7 ديسمبر، ليتم تأجيل مناقشته للمرة الثالثة ، و حسب النائب لم تشرع اللجنة لغاية الساعة في دراسة المشروع، الأمر الذي أثار استياء الأعضاء لذلك قرروا مراسلة رئيس المجلس للاستفسار. سارة ب