وزير العمل طلب مهلة لدراسة المقترح على قانون التقاعد إمكانية استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة خدمة من شرط السن فؤاد ق / سارة ب روى النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابةّ، مجريات جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون التقاعد، قائلا ان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، طلب مهلة، من النواب لدراسة إمكانية استثناء العمال الذين أدوا 32 سنة من الخدمة من شرط السن ، وأصبح التعديل أقرب للتجسيد. وقال المتحدث، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن الجلسة عرفت نقاشا ساخنا، ودامت قرابة خمسة ساعات كاملة، مشيرا الى أن نواب المعارضة نبهوا الوزير من حدة الاحتقان القائمة في الاوساط العمالية وتصميمهم على رفض القانون وامكانية توسعه الى القطاع الاقتصادي والبترولي بالإضافة الى الشلل الذي مس القطاعات المختلفة، واضطر هذا الأخير إلى طلب مهلة لساعات للتواصل مع الحكومة، قائلا في تصريحات لأعضاء لجنة الصحة بالغرفة الأولى إنه لا يمكنه اتخاذ قرار بمفرده ، ورغم ذلك ابدى الوزير تجاوبا مع امكانية استثناء العمال الذين ادوا 32سنة من الخدمة من شرط السن، لكنه اقترح فترة انتقالية لثلاث سنوات.لكن لغاية كتابة هذه الأسطر لم يصدر رد الوزير حول هذه النقطة من قانون التقاعد الذي سيصوت عليه نواب الغرفة السفلى اليوم . وذكر خبابة أن نواب المعارضة بلجنة الصحة طالبوا من الوزير عدم اشتراط أي مهلة، بمعنى أن يبقى المقترح مفتوح. وكان بيان للمجلس الشعبي الوطني، قد أكد أن مكتبه اجتمع أمس الأول لدراسة 21 تعديلا، اقترح على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد". وأضاف أنه تمت إحالة "التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة قانونا، على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لدراستها مع مندوبي أصحابها" دون ذكر عدد التعديلات التي تم قبولها. وفي هذا السياق يعتزم نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع قانون التقاعد المزمع إجراؤها اليوم، بعد أن قلص المجلس آجال مناقشة المشروع إلى 3 أيام، و قالوا أنهم يرفضون التصويت على قانون جائر و مبني على تقرير تمهيدي مزور. و في هذا السياق قال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة، في تصريح للجزائر الجديدة، أن أعضاء اللجنة طالبوا رئيس المجلس العربي ولد خليفة بإلغاء الجلسة أو تأجيلها، نظرا لتزوير التقرير الذي أعده رئيس اللجنة تحت إملاءات وزارة العمل، دون الاجتماع بأعضائها، و اضاف خبابة" للأسف هناك إمعان في التزوير لتمرير القانون بطريقة غير شرعية، و هناك دكتاتورية ممارسة داخل قبة البرلمان". و حسب النائب فإن تقليص آجال مناقشة المشروع يهدف إلى وضع النواب و الطبقة العاملة أمام الأمر الواقع بالتواطؤ مع الأغلبية، و أكد أن المعارضة ستنسحب من الجلسة لتحميل نواب الأغلبية و الحكومة المسؤولية أمام العمال من جهته النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، قال أن الأغلبية كعادتها ستمرر القانون "الجائر"، غير أن المعارضة ستنسحب من جلسة التصويت، و حذر نواب الأغلبية من توريطهم و تحميلهم المسؤولية، خاصة و أن قوانين العمل و التقاعد السابقة كانت تمرر بأمرية رئاسية دون اللجوء للبرلمان، ما يعني حسب النائب أنها خطة من الحكومة لتحميل ممثلي الشعب المسؤولية. و قال في حال تمرير القانون دون تعديلات، ستطلب المعارضة من الحكومة تأجيل تطبيقه ، لتجنيب المواطن و العامل البسيط الضغط الكبير، بسبب أعباء قانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع جانفي 2017، مما سيساهم في تراجع قدرته الشرائية بنسبة كبيرة، و هو الضغط الذي من شأنه إشعال فتيل الجبهة الإجتماعية و تصعيد الأوضاع".
