يعقبها احتجاج آخر أمام مستشفى مصطفى باشا الثلاثاء القادم قرر الأطباء المقيمون مواصلة احتجاجات الغضب و استئنافها بداية من اليوم في وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقيتيهم أمام مبنى مستشفى باب الواد بالعاصمة ، تعقبها وقفة أخرى أمام مستشفى مصطفا باشا الجامعي يوم الثلاثاء القادم ، مؤكدين أن فتح باب الحوار مع وزير الصحة مختار حسبلاوي ، لم يثمر بتجسيد المطالب المرفوعة منذ 7 سنوات . لم تستبعد التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في كل التخصصات الدخول في إضراب مفتوح خلال الأيام القادمة، في حالة إصرار الوزارة الوصية تجاهل مطالبها، داعية كل الأطباء إلى التجند والاستعداد لكل نداء تدعو إليه في هذا الشأن، مؤكدة في نفس السياق تنظيمها اليوم لوقفة احتجاجية بالمستشفى الجامعي بباب الواد. وقالت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، في بيان لها، أنها مستمرة في مسار الاحتجاجات التي عزمت في الدخول فيها، إضافة إلى سلسلة الإضرابات الدورية التي تنظمها وذلك في انتظار اللقاء المقبل مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي وإجابة الجهات المعنية بالاستجابة لمطالبها. وحددت نقابة الأطباء المقيمون أيام الاحتجاجات، داعية كل الأطباء إلى التجند على المستوى الوطني، مؤكدة تنظيمها اليوم وقفة احتجاجية بالمستشفى الجامعي باب الواد ، تليها وقفة يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2017 على مستوى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، داعية كل الأطباء إلى الدخول في إضراب دوري كل يوم اثنين ، وذلك كل في المستشفى الذي يعمل فيه، كما دعت كل الأطباء إلى القدوم مبكرا إلى مكان الاعتصام. و تتلخص المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون حول نقطتين رئيسيتين ، لن ينتهي الإضراب حسبهم إذا لم يتم معالجتهما جذريا ، أولهما التعديل الشامل لقوانين "الخدمة المدنية" التي وصفوها ب"الظالمة"، و إعادة النظر في مسألة الخدمة العسكرية ، كما طالبوا بتوفير الأمن خلال آدائهم لمهامهم . الجدير بالذكر أن الأطباء المقيمون وبعد أكثر من 15 يوما من الإضراب المتواصل والاحتجاجات اليومية، وبعد ما يزيد عن 7 سنوات من المطالبة بحقوقهم، وشل المؤسسات الإستشفائية العمومية بداية كل أسبوع، فتح المسؤول الأول على قطاع الصحة مختار حسبلاوي أبواب الحوار مع الأطباء المقيمين واستقبل ممثليهم الأسبوع الماضي من أجل مناقشة النقاط الأربعة المرفوعة، إلا أن هذا اللقاء لم يغير شيئا من أوضاعهم الراهنة حسب ما أكدته التنسيقية ، حيث دامت الجلسة أكثر من 6 ساعات، لم يتوصل فيها الطرفان إلى حلول أو نتيجة من شأنها امتصاص غضب هذه الفئة، بل على العكس تماما كشف المسؤول الأول على قطاع الصحة أنه سيعمل على رفع انشغالاتهم للوزارات المعنية من أجل مناقشتها والتوصل إلى حل جذري، ليضرب لهم موعدا جديدا بعد 15 يوما من هذا اللقاء.