أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة ، عن مشروع قانون يحقق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب. وتشهد تونس جدلا واسعا بعد تقرير لجنة الحريات الفردية الذي تناول إلغاء عقوبة الإعدام والمثلية الجنسية. بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في تونس، اقترح الرئيس الباجي قايد السبسي مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة. وأعلن السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونا"". وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر. وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح إلى دستور البلاد الذي سن العام 2014 والذي اعتبر إنجازا رئيسيا. وكان الرئيس التونسي قد شكل لجنة في اوت العام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها. واحتشد آلاف التونسيين السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل، بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية. كما دعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات مع الدستور الجديد.