رئيس تونس يتحدى أحكام الإسلام

في تحد صريح جديد لشريعة الإسلام الحكيمة وأحكامه الثابتة، دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى إصدار قانون يضمن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن تونس بلاد مدنية تستند إلى دستورها لا إلى المرجعية الدينية.
وقال السبسي، في كلمته هذا الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة في تونس، أن عملية الإصلاح تتطلب احترام مشاعر كافة التونسيين ولذلك فهو يرى أن من حق الشخص أن يختار الطريقة الشرعية لتقسيم تركته على الورثة.
وأكد الرئيس التونسي أن دستور البلاد ينص بشكل صريح لا مواربة فيه على المساواة قائلا: "إن هذا الحق يشكل مستقبل البلاد التي اختارت التحديث منذ وقت مبكر".
وأضاف أن "الإصلاح يكسب رضا الناس بشكل تدريجي، فمجلة (قانون) الأحوال الشخصية مثلا لم تكن تحظى بقبول بعض الناس، لكن الكثيرين أثنوا بعد ذلك على ما قام به زعيم البلاد الراحل الحبيب بورقيبة".
وكانت لجنة المساواة والحريات الفردية في تونس قد سلمت تقريرا للرئيس السبسي في جوان الماضي، وسط جدل واسع بشأن مضامينه.
ويقول المدافعون عن التقرير إنه يسير باتجاه إقرار حقوق التزمت بها تونس لكن محافظين يقولون إن بعض المواد تتعارض مع هوية الشعب التونسي الإسلامية.