وقدم وزير السكن، أرقاما تخص البرنامج السكني الذي تم إعادة إطلاقه سنة 2013، أمام ممثلي المكتتبين في العاصمة، حيث بلغت عدد السكنات المنتهية 111073 سكنا مقابل 285726 وحدة سكنية قيد الإنجاز،من مجموع 470 ألف وحدة سكنية بكلفة 24 مليار دولار، ما يقترب من 24 بالمائة وأكثر من 73 ألف وحدة سكنية في طور الأشغال. وأشار طمار، الى أن الحكومة سجلت 90 ألف وحدة سكنية برسم 2019 لتغطية العجز رغم الصعوبات المالية، ليطمئن جميع المكتتبين بأنهم سيستلمون سكناتهم. وقال وزير السكن والعمران أن اللقاءات الدورية بمكتتبي عدل سمحت بدراسة أغلب الحالات عبر الولايات ، مشيرا خلال لقاء جمعه بممثلي وكالة "عدل" أن اللقاء شارك فيه 37 جمعية من بين 46 جمعية التي وجهت لها الدعوات ، ويمثلون معظم الولايات، حيث كانت اللقاءات جد مثمرة وسمحت للقطاع الإطلاع على مختلف الترتيبات العملية والقانونية التي انتهجتها الوزارة سنة 2018 وطرح مختلف الإنشغالات والاقتراحات. مؤكدا أنه تم تسجيل 18 نقطة مشتركة بين الولايات وحصر 104 نقطة انشغالات خاصة، مضيفا بأن اللقاءات سمحت بدراسة كل الحالات المذكورة عبر الولايات والإطلاع عليها منها ما هو طور التكفل ومنها ما تجسد على أرض الواقع. وطالب طمار بضرورة مواصلة التنسيق بين الجمعيات وممثلي المكتتبين ومصالح الوكالة قصد التكفل الأمثل بتطلعات المكتتبين. وحول عدد الطعون لمكتتبي عدل 2 الذين تقدموا بالطعن لدى دائرته الوزارية، بلغ عددهم 54460 طعن، تم قبول منها 18 226 طعن، و 3273 طعن مقبولة بتحفظ . واشار الوزير طمار، إلى أن أزيد من 15 ألف طعن يبقى قيد الدراسة ،إلى أن يتم الفصل فيها في الثلاثي الأول من السنة القادمة. وقال طمار أن عمليات الانجاز الخاصة بمشروع 35 ألف سكن كان شبه متوقف، بسبب مشكل العقار الذي تم معالجته، بالتجسيد مع السلطات المحلية. من جهة أخرى ، سيتم بيع السكنات بالإيجار خلال السنة القادمة، حسب ما أدلى به المدير العام لوكالة " عدل" . وأكد المدير العام لوكالة هدل ، انه تم إحصاء 18 نقطة متعلقة بمشاريع "عدل"، مع العمل دراسة النقاط الأخرى، مضيفا أنه سيتم تسهيل عملية الإلكترونية الخاصة بأوامر الدفع. ودعا روبة ، إلى اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولين المتقاعيسن، مؤكدا انه تم تخصيص مبلغ 380 مليون دينار جزائري موجهة لصيانة المصاعد الكهربائية بسكنات " عدل".
