و عقد التكتل النقابي أول أمس الخميس جلسة عمل لتقييم الوضعية الحالية على ضوء الحركتين الاحتجاجيتين اللتين دعا إليهما ، و أوضح التكتل أنه و بعد وقوفه على سطحية الحوار الذي جمع النقابات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية ، حيث لم يفض إلى ردود مقنعة على جل الملفات المطروحة ، خاصة و أنها بقيت بدون تحديد أجندة زمنية واضحة للتكفل بها ، قرر التكتل التمسك بلائحة المطالب المرفوعة من طرفه و العزم على تحقيقها ، و عبر عن أمله في أن تتخلى وزارة التربية الوطنية عن سياسة الغموض في تعاملها مع الملفات المرفوعة و تبنيها أسلوب الحوار الجاد المفضي إلى حلول ملموسة لكل القضايا المطروحة .و لمح تكتل النقابات المستقلة بالعودة إلى الإحتجاج في حال لم تعرف مطالبه طريقها إلى الإنفراج ، و ذلك في دعوته موظفي و عمال القطاع إلى التجنّد لإنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية التي سيعلن عليها قبل نهاية النصف الأول من شهر فيفري . و عرف الاحتجاج الوطني الذي دعا إليه التكتل النقابي يوم 21 جانفي استجابة بنسبة 57.56 بالمائة ، كما عرفت الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية من طرف موظفي القطاع استجابة لابأس بها ، فيما أوضحت الوزارة أن نسبة الاستجابة لم تزد عن 8 بالمائة في أول يوم للاحتجاج .و تشكل بالتقريب جملة الإشغالات التي ترافع من أجلها مرارا نقابات التربية ، على غرار نقابة " ساتاف " ، " إينباف " ، " الأسنتيو " ، " كناباست " و " الكلا" ، ملف القدرة الشرائية ، ملف التقاعد ، قانون العمل و الحريات النقابية ، و يبقى على رأسها إعادة النظر في ملف الشبكة الاستدلالية للأجور .مريم والي