وتقديم تقرير عن نتائجها إلى المجلس في كل من تقريرها السنوي والتحديثات الشفهية خلال جلسات المجلس.وشددت البلدان، في مداخلة مشتركة خلال مناقشة البند الثاني من أشغال الدورة الأربعين التي انطلقت في 25 فبراير الماضي وتستمر إلى غاية 22 مارس الجاري، بمشاركة العديد من الوفود الممثلة للدول الأعضاء إلى جانب المجتمع المدني، على ضرورة تنفيذ برنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات لجبهة البوليساريو واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وكذا ضمان أن يحترم موظفو مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان والمكلفون بولايات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات، الوضع القانوني للإقليم المحتل، وبأن ينخرطوا مع جبهة البوليساريو بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي عند أدائهم لولاياتهم.كما أعربت في ذات السياق، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الخميس، عن "شعورها بالقلق العميق إزاء عدم وفاء مفوضية حقوق الإنسان بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي بموجب قرارات عديدة، في الوقت الذي لا يزال المدنيون الصحراويون يعانون من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والمضايقة والاحتجاز التعسفي والاستغلال غير القانوني لمواردهم الطبيعية" من طرف المحتل المغربي.وكان مشاركون في ندوة حول الصحراء الغربية، احتضنها مجلس حقوق الإنسان الأمميبجنيف، قد دعوا المغرب "لوقف احتلاله العسكري غير القانوني للصحراء الغربية والتفاوض بحسن نية مع جبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي".كما دعا محاضرون في الندوة، كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى "الالتزام الكامل بنص وروح معاهدة الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي"، كما ناشدوا مجلس الأمن الدولي "لإدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو".من جهتها، طالبت جبهة البوليساريو، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بالاعتراف بحقوق الشعب الصحراوي والعمل على حمايتها وضمانها من خلال تعيين مقرر خاص معني بالصحراء الغربية، مشيرة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية من قبل أجهزة الأمن المغربية والمستوطنين المغربيين بتحريض من مخابراتها. @@ترحيب بقبول طرفي النزاع في الصحراء الغربية المشاركة في مباحثات جنيف وجرى الترحيب في المداخلة المشتركة خلال أشغال الدورة الأربعين بمجلس حقوق الإنسان الأممي، بقبول طرفي النزاع في الصحراء الغربية (جبهة البوليساريو والمملكة المغربية) المشاركة في مباحثات جنيف بعد سنوات من الجمود، مطالبين كلا الطرفين التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما يتماشى مع جميع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية بما في ذلك القرار 1514 (15).وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أعلن في تصريح صحفي، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، يعتزم دعوة طرفي النزاع في الصحراء الغربية إلى ثاني طاولة مستديرة، في النصف الثاني من شهر مارس الجاري بسويسرا، في إطار المحادثات المباشرة بينهما لحل النزاع في الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وجرت أشغال المائدة المستديرة الاولى التي جمعت جبهة البوليساريو بالمغرب تحت رعاية الأممالمتحدة، في الخامس من ديسمبر الماضي، وترأسها المبعوث الأممي، هورست كوهلر.وكان مجلس الامن الدولي قد حث يوم 31 أكتوبر المنصرم ضمن لائحته 2440 كل من المغرب و جبهة البوليساريو على استئناف المفاوضات "دون شروط مسبقة و بنية حسنة" قصد التوصل الى حل سياسي عادل و مستديم يقبله الطرفان يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.واعتبر ذلك الاجتماع، الاول من نوعه منذ ست سنوات، والذي عقد طبقا للائحة 2440 لمجلس الأمن الأممي، كما شكل أول خطوة نحو مسار مفاوضات متجدد يهدف الى التوصل الى تسوية عادلة ومستدامة يقبلها الجانبان تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
