ستحظى بالمكانة التي سيخصها بها التاريخ لانفرادها بأعلى مستويات الاستذلال و الازدراء في حق الشعب الجزائري و بتصعيدها للمخاطر المتنامية التي تتمادى في تغذيتها بالنسبة لاستقرار البلد و حصانة الدولة الوطنية ". وقال بن فليس، في بيان، إن" رسالة 3 مارس الماضي تحمل في طياتها استفزازا صريحا وواضحا للشعب أما رسالة 11 مارس فتتضمن كل مواصفات و أركان التحدي الصارخ، ورسالة 18 مارس جاءت بدورها لتتجاوز كل حدود الاستفزاز و التحدي؛ فبعد أن داس الدستور و القوانين و بعد أن أخضع كل مؤسسات الجمهورية لنفس الإهانة ". وتابع رئيس حزب طلائع الحريات بأن " الشعب الجزائري السيد قد صرخ صرخته المدوية و قال لا لرسالة 11 مارس 2019 و رفضها رفضا باتا و ندد بها شكلا و مضمونا وشجبها نصا و روحا "، مشيرا إلى أن "بموقفه هذا يكون الشعب قد عبر عن رفضه لتمديد غير دستوري و غير شرعي للعهدة الرئاسية الرابعة مقابل ندوة وطنية و دستور جديد قدما زورا و بهتانا على أنهما المنبعان الأصليين لجمهورية جديدة و لنظام سياسي جديد ".ويرى على بن فليس، إنه "ورغم تعاظم الرفض الجماهيري إلى أن القوى غير الدستورية مصرة على تنفيذ مشروعها اليائس و هي تنسب إلى رئيس غائب الرسالة الأخيرة التي ضمَّنتها إرادة في المضي قدما في محاولة فرض خريطة طريق مشبوهة و مرفوضة ومنبوذة، إلا أن القوى غير الدستورية التي تناور من أجل توفير الغطاء السياسي لتلاعباتها لم يعد الوقت في صالحها ".