أكد حزب طلائع الحريات لرئيسه علي بن فليس رفضه للرسالة 11 مارس المنسوبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك شكلا ومضمونا.وخلال اجتماع المكتب السياسي لطلائع الحريات حيث حي المسيرات الشعبية الرافضة لمناورات السلطة وداعيا الجميع إلى المحافظة على اليقظة ضد كل استفزاز أو محاولة لتحويل اتجاه الحراك الشعبي عن هدفه وطابعه السلمي ومثمنا موقف قوات الأمن المتصف بالرزانة في تأطير ومرافقة المسيرات والتعاطف المتبادل بين أفرادها وبين المواطنين. وندد المكتب السياسي في بيانه بما وصفه بالمناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة متجاهلين الإرادة الشعبية ومطالب الشعب السيّد أما عن مضمون رسالة 11 مارس المنسوبة للرئيس فندد الطلائع بالمناورة الهادفة للاستيلاء على المطالب الشعبية بتحويلها عن مقصدها وإفراغها من محتواها ومؤكدا رفضه للتحايل المتمثل في الإعلان عن تغييرات جذرية في الحكومة بينما استفزت التعيينات الأولى الشعب واعتبرت الهيئة مشروع الجمهورية الجديدة المشار إليه في هذه الرسالة الذي سبق وأن وعد به الرئيس سنة 2014 وما قبلها.وشدد على أن الندوة الوطنية لصياغة دستور جديد وهو الدستور غير شرعي لأن هذا الأخير لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب أما عن اللجنة الانتخابية الجديدة فأكد ستكون نسخة عن الهيئة المقبورة لأن النظام لم يبد أية إرادة سياسية لإبعاد الإدارة ولذا يرفض رسالة 11 مارس المنسوبة للرئيس، شكلا ومضمونا كما سبق وأن رفض الرسالة المؤرخة في 3 مارس والمنسوبة لنفس الجهة. وأوضح الحزب أن المرحلة المصيرية والمفصلية تفرض على المعارضة توحيد صفوفها لترجمة تطلعات الشعب إلى مبادرات مؤكدا على رفضه القاطع لكل تدخل في الشؤون الداخلية للبلد في إشارة إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الفرنسيين.