وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية الإقتصاد الوطني بالمهمة والمفيدة والإيجابية، واعتبرتها ضمن القرارات السيادية . وأوضحت حنون خلال مداخلتها أمس في اليوم البرلماني حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني المنعقد بالمجلس الشعبي الوطني أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي تم التوقيع عليه بين الجزائر والإتحاد الأوربي في 2002، عجل بقتل القطاع الفلاحي والمنتوجات الجزائرية لعدة قطاعات، من خلال إغراق السوق الوطنية بالمنتوج الأجنبي. وفي سياق حديثها قالت لويزة حنون إن سياسة الهيمنة الأجنبية سدت أمامنا باب الأمل، مما يتطلب التصدي لها وإزاحتها من طرف الدولة، باعتماد قرارات شجاعة وحاسمة. وحسب الأمنية العامة لحزب العمال، فإن الحكومة تلقت عراقيل بالجملة خلال مفاوضاتها بخصوص الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وأضافت أن العراقيل والضغوطات ما تزال مستمرة من خلال وضع شروط تعجيزية تفاوضية، وهو ما حال دون تحقيق مسعى الانضمام للمنظمة المذكورة. وبرأي حنون، فإن هذه الشروط لا تخرج عن تقديم العديد من التنازلات، خاصة وأن تقديم التنازلات لا يخدم الجزائر وهو ما لا ينبغي على حد تعبير لويزة التي أشارت إلى أن النظام بلغ درجة عالية من التفسخ. وفي سياق آخر قالت ذات المتدخلة إنها ستواصل سياسة المعارضة بخصوص تشغيل الأجانب في بعض القطاعات على حساب أبناء الجزائر، خاصة في قطاع البناء الذي غزته اليد العاملة الصينية.