تخلت النسبة العظمى لمواطني ولاية تلمسان عن شرب الماء الحنفيات رغم وفرته و انتظام التزود به و أصبح الاعتماد على التزود من هذه المادة الحيوية بصفة تقليدية انطلاقا من المنابع الطبيعية التي تنهمر من الجبال وقد تعممّ الإقبال عليها لدى سكان البلديات النائية و الداخلية و كذا المدن مع أن السلطات الولائية سهرت على استكمال المشاريع الكبرى و تسييرها كآلية تقضي على أزمة العطش عن طريق الرصد المالي الضخم الذي وفرته الدولة .و حسبما أكده السيد حوالف بكاي المدير الولائي للجزائرية للمياه أنه تم فرض رقابة مشددة على الينابيع التي يقصدها الأفراد و الجماعات ووصل عددها لحد الآن 30 منبعا لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمها حتى لا تقع الولاية في كارثة صحية وتشرف المؤسسة على المتابعة بصفتها مسؤولة على التسيير و تغطي حاليا 80 بالمائة من البلديات وستشمل 53 جماعة محلية في مطلع 2018 نتيجة تمديد الوزارة الوصية لاجال التغطية التي كانت في بادئ الأمر محددة في العام الجاري. وفيما يخص العطش الذي ضرب الجهة الغربية الحدودية وجزء من الناحية الشمالية و الشرقية للولاية في الأشهر الأخيرة للعام المنقضي قالت مصادر مقربة من قطاع الموارد المائية أن سببه خلل تقني أصاب محطة تحلية مياه البحر بتافسوت و المشكل في طريقه للحل و ضخ الماء الشروب من هذه المحطة يقدر ب200 ألف متر مكعب و نفس الكمية بسوق الثلاثاء و عليه تم وضع مخطط استعجالي لإنقاذ الوضع برصد 40 مليار سنتيم لضمان إيصال الماء لسكان الرواق الغربي انطلاقا من أنقاب الزوية ببني بوسعيد التي توفر 40 ألف م3 يوميا وأنقاب بوكانون وسد حمام بوغرارة ب 35 ألف متر مكعب يوميا وكذلك سدّ بني بهدل الذي سيوفر 20 ألف متر مكعب استنادا على المخطط القديم بترميم حوالي 35 كلم من القنوات المهترئة المربوطة بأنقاب الزوية (بني بوسعيد) و بمحطة الشبيكية المنتجة ل 20 ألف م3 يوميا وهذا أدى لتخطي الأزمة بتوزيع المياه بمعدل متوسطي للابتعاد عن الحلول الترقيعية كون الولاية تتمتع بمياه جوفية هائلة تمكن من تجاوز العطش. أما المناطق الجهة الجنوبية فمنهم من لا يزال يجلب المياه من الأبار العائدة للفترة الإستعمارية و الصهاريج المتنقلة من منطقة لأخرى و سيتخلصون من المشاكل الروتينية في حالة انتهاء مشروع الشط الغربي لجر المياه الجوفية من النعامة نحو لعريشة آخر السنة و الذي سيدعم التزود بالماء الشروب و يرفع من ساعات التوزيع بتلمسان التي تضم قناة رئيسية