كشف، وزير السكن وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، عن استهلاك ما قيمته 18 مليار دولار من الأموال ضاعت في كماليات ومواد غير أساسية، منها العلك، المايوناز والكاتشوب، بالإضافة إلى قيمة مواد أخرى يمكن تصنيعها محليا أو مصنعة وموجودة في الأصل بالسوق الوطنية يمكن التخلي عنها. وقال تبون، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أول أمس، إن مصالحه تسعى وبكل ما أوتيت من طاقة إلى تخفيض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار لكن دون أن يتم المساس بالأساسيات من متطلبات المواطن اليومية، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني لا يمكن حمايته إذا ما تم مواصلة استيراد المنتجات المصنفة ضمن المنتجات الكمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة التي أثقلت كاهل اقتصادنا وأدت إلى عجز في الميزان التجاري المسجل في 2016 ب17 مليار دولار، يضيف تبون، وأن العديد من تلك المواد والمنتجات مصنعة محليا أو يمكن تصنيعها بالجزائر، مرجعا العجز لكون مصالحه سمحت في السنوات الماضية لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية وغيرها من الكماليات التي يمكن تصنيعها أو الاستغناء عنها. وأضاف، أن 30 مليون دولار أخرى تم استيرادها في مواد أخرى تدخل في قائمة «البسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و10 ملايين دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر، فضلا عن 35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر». وبشأن تطهير ملف الإستيراد من المستوردين المزيفين، أكد، تبون، أنه عدا المواد الأساسية (السكر، الزيت، البن،الشاي، الخضر الجافة، الحبوب»، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة.