أفادت مصادر أكيدة بأن الوصاية لم تسمح بعد برفع تسعيرة سيارات الأجرة مع الدخول الإجتماعي المقبل خلافا لما تناقلته بعض المصادر في المدة الأخيرة حول رفع الأجرة وخصوصا أصحاب هذه الحرفة الذين طالبوا في العديد من المناسبات بتدعيم نشاطهم عن طريق رفع التسعيرة. وعليه ستظل الأجرة الحالية هي المعمول بها مستقبلا رغم أن شكاوي سائقي سيارات الأجرة قد زادت في الآونة الأخيرة من جراء تراجع المداخيل ونقص الأرباح خصوصا مع إنشاء مؤسسات كثيرة متخصصة في النقل بواسطة سيارات الأجرة، فقد أصبح أصحابها ينافسون الحرفيين الآخرين في نشاطهم يوميا وطيلة أيام السنة، وعلى حسب هؤلاء الحرفيين فإن المؤسسات توظف سائقين لا يحترمون أخلاقيات هذه المهنة النبيلة ومنهم من لا علاقة له بها لا من بعيد ولا من قريب، لذلك أصبحوا بتصرفاتهم المتهورة وغير المسؤولة أحيانا يشوهون صورة هذه الحرفة في أذهان الناس وخاصة الزبائن الأوفياء . ومن جهة أخرى تطالب نقابة سائقي سيارات الأجرة بولاية وهران تدعيم هذا القطاع عن طريق منح المزيد من رخص الإستغلال من أجل تغطية النقص لأن القطاع به عدد كبير من الحرفيين الأكفاء بدون عمل إلى يومنا هذا أي أنهم لا يملكون ترخيص لمزاولة النشاط بمعنى (رقم سيارة طاكسي) لذا فإن العدد الذي تطلبه النقابة من الرخص لا يقل عن 3 آلاف رخصة ما يساوي العدد الإجمالي للحرفيين العاطلين عن العمل حاليا بولاية وهران. وفيما يخص واقع النشاط حاليا فهو يشهد العديد من المشاكل والعراقيل التي شوهت صوره في عيون أصحابه بالدرجة الأولى، فإلى جانب الديون المترتبة عن الضرائب غير المدفوعة ، هناك أيضاً مشكل ترابع للمداخيل بسبب تزايد أعباء التكاليف كما ساهم غياب النظام وصعوبة التنقل وسط المدينة بسبب كثرة أشغال الحفر والإزدحام في الطرقات طوال السنة في تدني مستوى الخدمة المقدمة للزبون، فهو لا يجد ما يطلبه مقابل ما يدفعه من أجر، فكيف ستكون الأمور في حال إستجابة الوصاية لمطلب رفع التسعيرة.