كشف رئيس اتحادية حرفي سائقي السيارات الأجرة، آيت إبراهيم حسين، أن عدد سائقي سيارات النقل الجماعي تقلص إلى 700 سائق بعد أن بلغ عددهم في السنوات الأخيرة 5000 سائق على مستوى الجزائر العاصمة، مرجعا السبب في ذلك إلى التسعيرة التي ترفض الوزارة رفعها رغم المطالب والإلحاحات المتكررة لهم من أجل زيادة التسعيرة التي يعملون بها منذ مدة طويلة. وحسب تصريحات البعض من سائقي النقل الجماعي، فإنهم استاءوا من هذه المهنة وأصبحوا يفضلون الانسحاب أو الالتجاء إلى كسب عيشهم عن طريق ما يعرف ب "الكلوندستان"، على أن يبقوا للعمل طيلة النهار بتسعيرة متدنية، والتي لا تكفي حتى لمصاريف البنزين الذي يستهلكونه في نقل زبائنهم. وأفاد ذات المسؤول أن نحو 4500 سائق انسحبوا جراء القرارات المعلقة والمطالب العديدة غير المحققة بعد، كما ذكر ذات المتحدث أن التسعيرة التي بقيت جامدة ولا تزال تبلغ 20 دينار جزائري للشخص الواحد، غير كافية للسائقين، خاصة أمام الظروف المعيشية الصعبة والضرائب التي يدفعها السائق، مشيرا إلى مشكل الازدحام الخانق الذي يعتبر عائقا، خاصة عندما يستغرق سائقو سيارات الأجرة ساعات طويلة لقل زبائنهم رغم قصر المسافة، حيث قال ذات المصدر إن السائق كان يستغرق خمس دقائق ما بين ساحة الشهداء وساحة أودان، والآن أصبح يستغرق 45 دقيقة، وهذا لوحده سبب كاف للحاجة والمطالب التي يفترض أن يكون الرد عليها في أقرب الآجال. وفي الختام، أكد رئيس الاتحادية أن رفع تسعيرة سيارات النقل الجماعي تبقى المطلب الأساسي لهم ومن واجب الوزارة الرد عليهم. وللتذكير، فإن سائقي سيارات الأجرة الجماعي والفردي كانوا قد دخلوا في العاشر من جوان الفارط في سلسلة احتجاجات على عدم تلبية مطالبهم الخاصة برفع التسعيرة وتخفيف حجم الضرائب، إضافة إلى غيرها من المطالب، وهذا عندما اصطفت سيارات الأجرة في كل من محطات النقل بساحة أول ماي والمدنية وأودان والمرادية وساحة الشهداء، معلنين عن رفضهم العمل واستيائهم الشديد من عدم اكتراث الإدارة في التكفل بمطالبهم، حيث قام السائقون بتعليق شعارات على سياراتهم تلخص أهم مطالبهم المتمثلة في مراجعة تسعيرة النقل الجماعي وحرية اختيار المسلك وتنظيم المحطات، بالإضافة إلى مشكلة الضرائب والديون.