أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون, ليلة الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه". وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني, شدد السيد تبون على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه" وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري. وفي ذات السياق, أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب "توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الاذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) وشبكة الاذاعة والتلفزيون عن طريق الساتل". وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة, حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي وتعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية". و يتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة و الحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية و أدبياتها".