- زبائن شركات التأمين يطالبون بتقليص مدة معالجة ملفات التعويض يرتقب أن تعرف تسعيرة التأمين على السيارات المتعلقة ب«المسؤولية المدنية» زيادة ثالثة بنسبة 5% ابتداء من جانفي من سنة 2018 لتليها زيادة إضافية أخرى بنسبة 5% أيضا 1 جويلية من نفس السنة هذا بعد أن تم رفع التسعيرة في عقود التأمين خلال السنة الجارية بنسبة 10% تمت على مرحلتين 5% في الفاتح من جانفي و 5% أخرى طبقت في 1 جويلية المنصرم . حسب مصادر من إحدى شركات التأمين العمومية لتصل نسبة الزيادة الإجمالية في تسعيرة المسؤولية المدنية للتأمين على السيارات و التي طبقت على 4 مراحل نسبة 20%. و قد بدأ تطبيق هذه الإجراءات على مستوى جميع شركات التأمين على مستوى الولاية بداية من جانفي 2017 و في هذا الإطار اتجهنا إلى بعض وكالات التأمين حيث التقينا بعدد من الزبائن المستاءين من هذه الزيادات التدريجية التي لم ترافقها عمليات تحسيس و إعلام للزبائن الذين تفاجؤوا عند إمضاء عقود التأمين على سياراتهم بزيادة 10 بالمائة، و بالمقابل اشتكى الزبائن في هذا الصدد من طول إجراءات و مدة التعويض لأصحاب المركبات التي تصل إلى سنة كاملة و أكثر من ذلك حسب بعض المعنيين و في هذا الشأن ذكرت مصادرنا أن طول مدة التعويض تتوقف على إجراءات معالجة الملف لدى الخبراء المختصين في معاينة المركبات بعد تعرضها لحادث مرور و فور وصول الملف يتم الاتصال بالزبون من خلال رسائل نصية أو حتى مكالمة هاتفية لإبلاغه بوصول الصك البريدي، و أضاف المتحدث أن شركات التأمين تعمل على اختصار مدة معالجة ملفات التعويض في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة.