دعا المشاركون في الورشة الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاتصال والتحسيس و التربية حول الاستفادة من الموارد الجينية و تقاسم المزايا ذات الصلة (مشروع APA), يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, كافة وسائل الإعلام إلى المشاركة في إعداد هذه السياسة. و ويندرج مشروع "الاستفادة و تقاسم المزايا" في إطار بروتوكول ناغويا حول التنوع البيولوجي بهدف تقاسم المزايا المرتبطة بالموارد الجينية و البيولوجية لمنطقة معينة و حمايتها و حماية السكان الذين يحوزونها. و أكدت المديرة الوطنية للمشروع, السيدة أسيا عزي, في تصريح للصحافة, أنه "بعد ورشة الانطلاق سنة 2016 و الورشة حول الاطار التنظيمي و المؤسساتي المنظمة في سبتمبر المنصرم, فان هذه الورشة التشاورية المنظمة من قبل المديرية العامة للغابات تهدف إلى إعداد استراتيجية اتصال التحسيس و التربية حول البيئة بخصوص الاستفادة من تقاسم المزايا الناجمة عن الموارد الجينية و البيولوجية". و في نفس السياق, شدد المنظمون على تعاون الصحفيين و مختصي الإعلام لإعداد استراتيجية الاتصال هذه مع مساهمة المؤسسات و الباحثين و المهنيين و المجتمع المدني و المنتخبين المحليين و البرلمانيين. و أوضحت السيدة عزي أن اقتراحات المشاركين في هذه الورشة ستأخذ بعين الاعتبار بغية استكمال استراتيجية الاتصال من قبل الخبراء بهدف تعميم مشروع "الاستفادة و تقاسم المزايا-الجزائر". و حسب ذات المسؤولة, تعد الموارد الجينية و البيولوجية مواردا جد ثمينة بإمكانها أن تحسن شروط حياة السكان و تساهم في الاقتصاد الوطني و البحث العلمي. أما بخصوص مصادقة الجزائر على بروتوكول ناغويا, أكدت السيدة عزي أن المديرية العامة للغابات تعمل بالتعاون مع القطاعات المعنية على وضع إطار تنظيمي و مؤسساتي يؤهل البلد بعد إنجازه للمصادقة". وتعد الجزائر ثالث بلد وقع على بروتوكول "ناغويا" في فبراير 2011 لكنها لم تصادق عليه بعد بسبب غياب إطار تنظيمي ومؤسساتي يضمن احترام بنوده. وتتضمن الموارد الجينية والبيولوجية الحيوانات والنباتات وكذلك المعرفة التقليدية للسكان المحليين المرتبطة باستخداماتهم خاصة فما يتعلق بفوائدها الطبية والغذائية والتجميلية. ويضمن مشروع "الاستفادة و تقاسم المزايا" توزيع فوائد الموارد ولكنه يحول دون الاستغلال المفرط بحيث يفرض على البلدان المستخدمة ضمان مقابل للسكان المنتجين أو المالكين لهذه الموارد. وحسب بنود بروتكول "ناغويا" فإن المقابل يمكن أن يكون نقديا تمثله نسبة من المبيعات المحققة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للبلاد والذين يستفيدون من الموارد تدفع لصالح السكان المحليين. ولذلك تعكف المديرية العامة للغابات بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية وكذا صندوق البيئة العالمي على وضع "محور أساسي" يقوم عليه مسار إعداد مشروع "الاستفادة و تقاسم المزايا" بالجزائر والمتمثل في رسم استراتيجية وطنية للاتصال لتعميمه على شرائح الشعب المختلفة. للتذكير فإن بروتوكول ناغويا هو اتفاق دولي بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي التي تهدف إلى توزيع الفوائد الناتجة عن استخدام الموارد الجينية بطريقة عادلة.
وقد صادقت 101 دولة إلى يومنا هذا على البروتوكول الذي وضع سنة 2010 و دخل حيز التنفيذ عام 2014 حيث تقع هذه البلدان أساسا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية كما وقع عليه 92 بلدا آخرا.