إمتثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران المتهم المدعو (ب.م) المتورّط في قضية تبديد أموال عمومية وقبول شيكات بدون رصيد، وحكمت عليه ب 18 شهرا حبسا غير نافذ. وحسب ما دار في الجلسة فإن حيثيات القضية تعود إلى جانفي 2001 بحيث تقدم مدير شركة (سوديش) المختصة في توزيع مواد التنظيف بالحناية ولاية تلمسان بشكوى لدى مصالح الأمن، يصرح فيها أن هناك ثغرة مالية قدرت بأكثر من 16 مليون دج ، لتقوم ذات المصالح بفتح تحقيق حيث تبين أن المتهم متورّط في هذه القضية لكونه يعمل بهذه الشركة العمومية والتي لها نقطة بيع بوهران منذ سنوات، وقد تقدم إليه زبون بهدف شراء مجموعة من الأغراض، ثم سلم له شيكات غير مؤشر عليها من طرف البنك، وقد تعامل معه من خلال 6 عمليات في سنة 2000 وسلم له مبالغ ما بين مليونين و34 مليون دج ، وقد تبيّن أن المتهم تخطى تعليمة الشركة التي تنص على عدم قبول شيكات غير مؤشر عليها من طرف البنك، ليتم توقيفه وتحويل ملفه على العدالة في جلسة المحاكمة، أنكر المتهم (ب.م) كل ما نسب إليه مؤكدا أن الزبون قد تعامل معه سابقا بصفة عادية وقانونية موضحا عدم تورّطه في هذه التهمة، وحينها رافع ممثل الحق العام الذي إلتمس تطبيق عقوبة 8 سنوات سجنا.
