قضت مؤخرا، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب 18 شهرا حبسا غير نافذ في حق المتهم ''س .ب'' وهو في الخمسينيات لتورطه في قضية تبديد أموال عمومية وقبول شيكات بدون رصيد، فيما سبق وأن التمست النيابة العامة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضده. تعود حيثيات القضية إلى سنة 2001 عندما تقدم ممثل شركة صوديش الخاصة بتوزيع مواد التنظيف بشكوى بعد اكتشاف ثغرة مالية تفوق المليار و600 مليون سنتيم. وبعد التحقيق في القضية تبيّن أن المتهم الذي كان ينشط بالمؤسسة منذ سنة 1976 مسؤول عن تلك الأفعال، كونه قام بالتعامل مع المدعو (ر.ب) الذي يعدّ زبونا لدى الشركة خلال شهر ديسمبر 2000 بعد أن تقدم إلى نقطة البيع المتواجدة بولاية وهران باع له خلال 6 عمليات السلع بطريقة غير قانونية قبل منه مجموعة من الشيكات غير مؤشر عليها من قبل البنك بدون رصيد ، بمبالغ مالية تتراوح بين مليونين و34 مليون دينار مخالفا بذلك التعليمة الصادرة من قبل المديرية العامة، والتي تنص بعدم قبول الشيكات غير المؤشر عليها من قبل البنك بالقيمة المالية التي تفوق 500 ألف دينار، كما قام بتحرير فواتير له بصفة غير قانونية. المتهم اعترف بتلك المخالفة أمام قاضي التحقيق وصرح بأنه كان قد استقبل تعليمة من قبل المدير عبر الهاتف طلب منه هذا الأخير قبول شيكات ذلك الشخص بحكم أنه زبون دائم لدى الشركة، وبعد ذلك تم توقيف الزبون وكذا مدير الشركة وقد أحيلا خلال سنة 2003 على محكمة الجنايات بتهمة تبديد أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد وقبولها، وقد قام المتهم بالطعن في قرار الإحالة ليحاكم يوم أمس أمام محكمة الجنايات ناكرا جملة وتفصيلا الوقائع المنسوبة إليه، موضحا أنه قد نفذ خلالها أوامر المدير. وأمام النيابة العامة، استنكر المتهم الأفعال التي تكبدت خسارتها المؤسسة وحملت المسؤولية للمتهم كونه الشخص الوحيد المسؤول عن تلك الأفعال وطالبت من المجلس أن يعاقبه وفقا للمادة 01-06 وفقا لقانون مكافحة الفساد مع إنزال عليه عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، إلا أن هيئة الدفاع راحت تطالب بالبراءة وتبرر ذلك بتهاون المسؤولين من الشركة الذين تسببوا في الخسارة المالية التي فاقت المليار و600 مليون سنتيم كونهم متعودون على لالتعامل مع ذلك الزبون قبل الواقعة بتلك التعاملات غير القانونية بنقطة البيع بالعاصمة.
