يتوقع البنك الدولي أن تسجل الجزائر نموا ب 7،2 بالمئة خلال سنة 2012 و ب 9ر2 بالمئة في 2013 (مقابل 3 بالمئة في 2011) حسبما أشار إليه في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2012 الذي نشر مساء يوم الثلاثاء. وعلى غرار باقي الدول عبر العالم وبسبب تدهور الظرف الاقتصادي العالمي في ظل أزمة الدين سيما في منطقة الأورو توقع البنك الدولي انخفاض النمو في الجزائر بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الأخير بشأن نمو الناتج الداخلي الخام ب 6،3 بالمئة في 2012 بالنسبة للوطن. ويرى البنك الدولي أن "أزمة الديون في منطقة الأورو وضعف النمو في العديد من كبرى الاقتصاديات العالمية تعيق توقعات النمو في العالم". ويوضح البنك أن عائدات الصادرات الجزائرية في مجال المحروقات ارتفعت ب 25 بالمئة في 2011 و مثلت 26 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وحسب ذات المصدر فان جزإ من هذه العائدات "قد استعملته الحكومة لتغطية زيادة أجور القطاع العام و دعم الشغل وترقية قطاع السكن وكذا التخفيف من الضغط على المستوى المعيشي اثر ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية". وبالمقابل تتوقع مؤسسة بروتون وودس ان "زيادة المصاريف بحوالي 6ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 وعجز في الميزانية بنسبة 1،1 بالمئة مستويات يصعب الحفاض عليها إلا إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة مثلما هو الحال في الوقت الراهن". و يرى البنك الدولي أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بينها الجزائر "هي المرجحة أكثر لتجاوز الأزمة لكن شريطة أن لا تنخفض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في حال تسجيل تراجع محسوس في الطلب". و أضافت انه إذا كانت الدول المصدرة للنفط في منظمة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "قد استفادت بشكل واضح من ارتفاع أسعار النفط و هي دائما عرضة لاحتمال تراجع محسوس في هذه الأسعار". و حسب الأرقام التي قدمها محررو التقرير فان العائدات المالية للدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بما فيما أرقام مجلس التعاون الخليجي) قد بلغت قيمتها الاجمالية 785 مليار دج في 2011. أداءات معتبرة رغم الأزمة حقق الاقتصاد الجزائري أداءات معتبرة سنة 2011 بالرغم من سياق الأزمة المالية الدولية حسبما ورد في تقرير لمجمع اكسفورد للأعمال نشر أمس الأربعاء بلندن. وجاء في تقرير المجمع ان "ارتفاع العائدات الصادرات ناجمة عن المحروقات وكذا احتياطات مالية هامة جنبت الجزائر العديد من المخاوف التي زعزعت المنطقة في حين أن سنة 2011 كانت سنة مضطربة بالنسبة للعديد من البلدان الافريقية". وفي تقريره أبرز مجمع اكسفورد للأعمال ارتفاع الناتج المحلي الخام للجزائر بنسبة 9،2 بالمئة سنة 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي زود "برنامجا طموحا للاستثمار العمومي في المنشآت القاعدية و الصناعة المحلية". و يشير التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على استمرار ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3،3 بالمئة سنة 2012 و إلى غاية 4 بالمئة سنة 2013. وكتب مجمع اكسفورد للأعمال أن "الجزائر ركزت جهودها سنة 2011 للاستفادة من ارتفاع عائدات المحروقات قصد تنويع اقتصادها و تحسين المستوى المعيشي للسكان". وأكد التقرير أن مخطط الاستثمار الخماسي للفترة 2010/2014 يتضمن غلافا ماليا قدره 222 مليار أورو يهدف إلى تشجيع تطوير المؤسسات المحلية لاسيما من خلال المساعدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحسين المنشآت القاعدية للنقل وتوزيع المياه وكذا مشاريع في قطاع التعليم و السكنات الاجتماعية.
