لندن - حقق الاقتصاد الجزائري أداءات معتبرة سنة 2011 بالرغم من سياق الأزمة المالية الدولية حسبما ورد في تقرير لمجمع اكسفورد للأعمال نشر يوم الأربعاء بلندن. و جاء في تقرير المجمع ان "ارتفاعا لعائدات الصادرات ناجمة عن المحروقات و كذا احتياطات مالية هامة جنبت الجزائر العديد من المخاوف التي زعزعت المنطقة في حين أن سنة 2011 كانت سنة مضطربة بالنسبة للعديد من البلدان الافريقية". و في تقريره أبرز مجمع اكسفورد للأعمال ارتفاع الناتج المحلي الخام للجزائر بنسبة 9ر2 بالمئة سنة 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي زود "برنامجا طموحا للاستثمار العمومي في المنشآت القاعدية و الصناعة المحلية". و يشير التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الذي يراهن على استمرار ارتفاع الناتج المحلي الخام بنسبة 3ر3 بالمئة سنة 2012 و إلى غاية 4 بالمئة سنة 2013. و كتب مجمع اكسفورد للأعمال أن "الجزائر ركزت جهودها سنة 2011 للاستفادة من ارتفاع عائدات المحروقات قصد تنويع اقتصادها و تحسين المستوى المعيشي لسكان". و أكد التقرير أن مخطط الاستثمار الخماسي للفترة 2010/2014 يتضمن غلافا ماليا قدره 222 مليار أورو يهدف إلى تشجيع تطوير المؤسسات المحلية لاسيما من خلال المساعدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحسين المنشآت القاعدية للنقل و توزيع المياه و كذا مشاريع في قطاع التعليم و السكنات الاجتماعية.