تتواصل بولاية وهران عمليات تسوية وضعية عقود ملكية المساكن ومختلف العقارات عبر مختلف البلديات والتجزئات، بحيث أعلن مدير التخطيط وتهيئة الإقليم عن تشكيل لجنة مصغّرة تضم ممثلين عن مصالح أملاك الدولة ومديرية البناء ومديرية التنظيم والشؤون العامة من أجل إستئناف هذه المهمة نزولا عند طلب الكثير من المواطنين الذين أودعوا ملفات إدارية في هذا الشأن وهم ينتظرون تسليمهم عقود ملكية عقارية. وستعالج هذه اللجنة في بداية عملها أزيد من 5 آلاف ملف يخص تجزئات موزعة على كافة بلديات وهران، وسيجتهد أعضاء اللجنة الولائية في معالجة هذا العدد الكبير من الملفات في وقت قياسي خصوصا وأن أصحابها قد أودعوها منذ فترة زمنية طويلة. وجدير بالذكر هذه العملية ليست المبادرة الأولى من نوعها بل سبق وعالجت لجان أخرى نصبت من قبل نفس الغرض من أجل دراسة آلاف الملفات التي كانت بحوزتها، وتمكنت من تسليم عقود ملكية العقارات لأصحابها وذلك بمساهمة عدة مصالح معنية منها أملاك الدولة والوكالة العقارية الولائية والبلديات المعنية بالتجزئات التي كانت محل دراسة. وقد واجهت اللجان في الماضي عدة عراقيل عطلت العملية وأخرّت تسليم العقود لأصحابها منها إنعدام بعض الوثائق الإدارية الضرورية لضبط العقود وتسجيلها أو وجود وثائق أو عقود ملكية مشتركة بين عدة مواطنين بتجزئة أو منطقة واحدة، ومن أصل الوثيقة المشتركة تستخرج عدة عقود ملكية فردية.