طالب المستفيدون من قطع أرضية بتجزئة 13 الواقعة بالمخرج الغربي لبلدية العفرون بولاية البليدة، السلطات الولائية بضرورة التدخل لتسوية وضعيتهم ومنحهم عقود ملكية القطع الأرضية التي استفادوا منها. وصرح بعض هؤلاء ل»المساء« بأنهم استفادوا منها بقرار يحمل رقم 109 المؤرخ في 02/12/1995 والمصادق عليه تحت رقم 53 بتاريخ 04/02/1995 من طرف مصالح دائرة العفرون، إلا أنهم ينتظرون منذ ذلك الحين تسوية وضعيتهم رغم الشكاوى الكثيرة التي أودعوها على مستوى البلدية والدائرة. وفي هذا الصدد أشاروا إلى أن ملف تسوية هذه التجزئة بدأ سنة ,1999 بدفتر شروط مع وكالة التنظيم والتسيير العقاري وحدة العفرون آنذاك، إلا أنه بقي يراوح مكانه وواجه عدة عراقيل من عدة أطراف إلى غاية سنة 2009 تاريخ إرسال ملف التسوية إلى وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بولاية البليدة قصد تسويته بالتنسيق مع الموثق »أ.م«، حيث قام بإعداد دفتر شروط هذه التجزئة، وعندما قدمه لإمضائه لدى مدير الوكالة المذكورة ظهرت مشاكل وعراقيل أخرى، ما دفعهم إلى الاستنجاد بوالي الولاية للتدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التلاعبات والقضاء على هذه البيروقراطية. مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بولاية البليدة طمأن من جهته هؤلاء عبر »المساء« بأن قضيتهم ستسوى في القريب العاجل، إلا أنها تتطلب بعض الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن ملف تسوية هذه التجزئة تم قبوله من طرف لجنة الدائرة بتاريخ 05/04/2008 المحضر رقم ,2695 كما أن هناك تجزئات أخرى استفاد أصحابها بعد تجزئة ,13 تمت تسوية وضعيتم وحصلوا على عقود ملكية في حين أن المستفيدين من قطع أراضي بالتجزئة 13 قاموا بأشغال التهيئة علي حسابهم دون ان تتدخل السلطات البلدية للقيام بأشغال إيصال الغاز والكهرباء والماء التي تمت على عاتقهم، حيث كللت هذه العملية بشهادة نهاية الأشغال مسلمة من طرف رئيس البلدية بتاريخ 15 ماي 2004 إلا أن وضعيتهم لم تسو لحد الآن.
