أنهت وزارة المالية صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية, الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, حسبما أفاد به أمس وزير المالية عبد الرحمان راوية. وأوضح الوزير خلال رده على اعضاء مجلس الامة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم ايداعه خلال الايام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول اعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها. ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية. وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم ايداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على ان تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية.