إعتصم أمس أكثر من 100 طبيب عام بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية "بن زرجب"أمام الإدارة مطالبين بإلغاء التسخيرة التي استلموها و مفادها تكليفهم بالمناوبة الإستشفائية حيث صرح ممثلون عن نقابة هذه الفئة و المتمثل في الفرع النقابي للاطباء الممارسين للصحة العمومية للمستشفى الجامعي بان قرار فرض المناوبة تم اتخاذه من طرف الإدارة دون إستشارة المعنيين و لا الشريك الإجتماعي و لا رؤساء المصالح ما يجعل من القرار إنفرادي حسبهم و يمثل خرق للتعليمات و القوانين المعمول بها و منها التعليمة رقم 5 الصادرة عن وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات بتاريخ 4 أفريل 2013 و التي تحدد طاقم المناوبة و تحصره في طبيب أستاذ بروفيسور و طبيب إختصاص صحة عمومية و طبيبين مقيمين و ممرضين شبه طبي و من تم لا تتضمن القائمة إسم الطبيب العام كما طالب الاطباء العامون المعتصمون أمس بتطبيق التعليمة الوزارية الصادرة الخميس الفارط 26 أفريل 2018 و التي تطلب من إدارة المؤسسات الإستشفائية الجامعية بإلزام الأطباء المقيمين بضمان المناوبة طبقا لقانون العمل رقم 90/02 الصادر في فبراير 1990 و المتعلق بنزاعات العمل و حق الإضراب و خاصة المادة 37 و 38 منه . الأطباء العامون إعتبروا إعتصامهم أمس بداية لحركة إحتجاجية مستمرة ستكون خلال الايام المقبلة بإضراب تصاعدي في حال عدم إلغاء المناوبة الإجبارية