عرض قانون الصحة للمناقشة يؤجج الوضع أكثر أعلنت اليوم تنسيقية الأطباء المقيمين عن قرار تعليق نشاط المناوبة بكافة المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بدءا من الاحد المقبل مهددة باللجوء إلى الاستقالة الجماعية كآخر ورقة ضغط يلعبها الاطباء اياما قبل مصادقة البرلمان على مشروع قانون الصحة الذي سيقضى في حال تمريره على أي امل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية في المستقبل القريب. واكد العضو في المكتب الوطني للتنسيقية، الدكتور طيلب محمد في تصريح ل«البلاد"، أن قرار وقف المناوبات اتخذه 15 ألف طبيب مقيم جاء بعد فشل سلسلة الحوارات مع الوزارة الوصية، مؤكدا أن المصادقة على قانون الصحة الجديد يعد بمثابة رفض لمطالبهم، خاصة المتعلقة بالخدمة المدنية، غير مستبعد الدخول في حركات احتجاجية قبل جلسة التصويت على قانون الصحة المقررة في 30 أفريل الجاري للتعبير عن رفض محتوى القانون والتنديد بالتعنيف الذي تعرض له الاطباء خلال الوقفة التي نظموها أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني. ويعلم الاطباء جيدا أنهم محميين من الناحية القانونية في حال تخليهم عن المناوبة الليلية واستحالة استخدام التسخيرة لاجبارهم على اداء المناوبة، حيث إن المرسوم التنفيذي رقم 13/ 195 الصادر في 20 ماي 2013 يحدد طاقم المناوبة والمسؤول عنها. فيما ينص القانون الاساسي للاطباء المقيمين على دور المقيم في المناوبة، حيث إنه يشارك فيها في إطار التعلم. بينما تقع المسؤولية الجزائية على عاتق الطبيب المختص ورئيس المصلحة، غير أن واقع الميدان مخالف تماما للنصوص، إذ غالبا ما تسند مسؤولية المناوبة للأطباء المقيمين ما ينذر بكارثة حقيقية في المستشفيات في حال توقيف المناوبة، تضاف إلى معاناة المرضى ومختلف الاسلاك الطبية نتيجة الاضراب المفتوح الذي تباشره هذه الفئة منذ ستة اشهر. وبالعودة إلى قانون الخدمة المدنية الذي جدد وزير القطاع اثناء عرضه لمشروع قانون الصحة، التأكيد على استحالة التخلي عنه، أشار المتحدث إلى أن حجة ضمان التغطية الصحية في المناطق النائية "واهية" لأن الخدمة المدنية التي اوجدت أصلا من اجل سد العجز في الخدمات الصحية في بعض المناطق اصبحت مطبقة في كل ارجاء الوطن، ما يعكس وجود اختلالات كبيرة في منظومة الصحة العمومية. وبهذا الخصوص اشار المصدر الى أن جلسات التفاوض بين التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمون ووزارة الصحة والسكان، تعدت 12 جلسة كان آخرها الاثنين الماضي والتي انتهت بالفشل عقب رفضهم لمقترحات الوصاية التي وعدت بإعادة النظر في مدة الخدمة المدنية وتنظيم مدتها حسب المناطق من دون إلغائها. وقال الدكتور طيلب إن عدم تقدم المفاوضات بين الطرفين سببه أن البدائل التي اقترحها الوزير مبنية على وعود شفهية دون سند قانوني يجسد هذه الاقوال وتابع قائلا "من السذاجة أن نكتفي بمجرد كلام صادر عن مسؤول قد يغادر مبنى الوزارة في أي لحظة". ومن المتوقع أن تشهد مستشفيات الوطن حالة شلل غير مسبوقة نتيجة ارتفاع حمى الاحتجاجات بين صفوف الاسلاك الطبيبة في قطاع الصحة التي ستبلغ الذروة تزامنا مع قرب المصادقة على قانون الصحة الجديد، لا سيما مع إعلان الاساتذة الاستشفائيين دخولهم في إضراب مفتوح وتجميد الاعمال البيداغوجية والخدمات الطبية في المستشفيات. فيما يرتقب انضمام اسلاك اخرى كالاطباء الاخصائيين الذين يواصلون إضرابا دوريا منذ أسابيع.
