المصادقة على 5 قوانين

مجلس الأمة

صادق مجلس الأمة أمس بالإجماع على قانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح, رئيس الهيئة و بحضور وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح.
وتهدف أحكام القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي كان قد حظي نهاية مارس الفارط بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, إلى "وضع قواعد جديدة لتطبيق الاجراءات المتعلقة بالإكراه البدني ومراجعة الاحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية وكذا الاحكام المتعلقة برد الاعتبار.
كما صادق مجلس الأمة بالإجماع على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن أهم ما جاء به هذا النص, إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية وتكون مهمتها مراقبة العملية وتنظيمها.
كما صادق مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. ويؤطر النص المعدل والمتمم للقانون الصادر في فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش شروط و كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما يتضمن تجسيد حق التراجع في البيع في إطار عقد الاستهلاك على غرار ما هو معمول به دوليا.
صادق أيضا أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية. ويقترح هذا النص المعدل والمتمم لاحكام قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية إدراج إجراءات جديدة تضع سند قانوني لإنشاء المؤسسات عبر البوابة الالكترونية. وصادق أعضاء مجلس الأمة, بالإجماع على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين