قضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران ب 6 أشهر حبسا نافذا في حق 8 متهمين و إبطال حكم البراءة في حق صاحب مستثمرة فلاحية بعد تورطهم في التعدي على ملكية عقارية و البناء بدون رخصة . حيث باع المتهم الرئيسي 31 قطعة فلاحية ملك للدولة بالسانيا لباقي المتهمين بمبالغ مالية تراوحت ما بين 300 إلى 800 مليون سنتيم للقطعة الواحدة بشكل صوري لإتمام مستحقات ديون بنكية لتسوية وضعيته القانونية . و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإنه بتاريخ 18 فبراير 2017 وردت معلومات لعناصر شرطة العمران بالسانيا تفيد بشروع أشخاص في بناء فيلات و مساكن داخل مستثمرة فلاحية تضم ملبنة مسيرة من طرف المتهم الرئيسي . و قد باشر عناصر الأمن المختصة تحريات معمقة في الملف أفضى إلى توقيف المتهمين الماثلين في قضية الحال و تبين من تصريحاتهم الأولية أنهم قاموا بشراء هذه القطع من مسيرها على أساس أنها ملك له على أساس استكمال إجراءات عقود نقل الملكية لاحقا . كما توصل التحقيق إلى أن المتهم و بحكم الديون المترتبة عليه بالبنك بشأن استرداد تسيير الملبنة لجأ لمثل هذه الطرق الاحتيالية لتسديدها من عائدات هذه القطع. أمس أنكر صاحب الملبنة ما نسب له في الوقت الذي تباينت فيه تصريحات المتهمين بين الاعتراف و الإنكار .