أبدى العديد من سكان بلدية سيدي الشحمي و التي تضم عدة مجمعات سكانية كبرى و أهمها منطقة حي الصباح و النجمة استيائهم من الحصة الموجه للبلدية بخصوص الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم و التي قدرت ب 40 وحدة سكنية واعتبروها جد ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات حول هذه الصيغة لا سيما من قبل الموظفين الذين لا يخول لهم القانون الحصول على سكن اجتماعي ، و هو نفس ما أشارت اليه البلدية التي أكدت بأنها استقبلت 1300 ملف مقابل 40 وحدة سكنية و هو ما يستدعي أخذ هذه الجهة بعين الاعتبار و دعمها ببرامج أخرى سواء في هذه الصيغة أو حتى بالنسبة للسكن الاجتماعي خاصة و أن بلدية سيدي الشحمي لم تستفد منذ أزيد من 5 سنوات من أي مشروع سكني رغم أهميته في القضاء على مشكل السكن نظرا لأن عدد الطلبات في تزايد مستمر و هي تراوح ال 30 ألف طلب عدد معتبر منها تم ايداعه من قبل قاطني البنايات الفوضوية و أشارت الى أن غياب المشاريع دفع بالكثير من المواطنين إلى التعدي على الأراضي التي هي ملك للدولة و تشييد بيوت قصديرية بها أملا في أن يتم أدراجهم ضمن عمليات إعادة الإسكان و هو ما صعب أيضا من مهامهم في محاربة هذه الظاهرة التي تفشت عبر العديد من المناطق التابعة للبلدية و أهمها بسيدي الشحمي مركز أين تتعدى بها البنايات الفوضوية ال 1000 بناية و كذا بحياة ريجنسي رغم عمليات الهدم التي عرفتها هذه الجهة و التي كان آخرها ازالة 26 بناية فوضوية و لكن سرعان ما عدت من جديد و في الصباح الباكر لليوم الموالي حسبما صرح به رئيس بلدية سيدي الشحمي .