قضت محكمة الجنح بسكيكدة اليوم الأربعاء بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنة في حق طبيب عام بمستشفى *عبد الرزاق بوحارة* بمدينة سكيكدة بعد متابعته في قضية وفاة حامل و رضيعها بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة مع 50 ألف دج غرامة مالية و تعويض بقيمة 4 مليون دج لعائلة الضحية على عاتق المستشفى. و تعود وقائع القضية حسب ما دار أثناء جلسة المحاكمة إلى شهر يوليو من السنة الماضية عندما قام الزوج (ح.ب) بنقل زوجته المسماة (ز.ك) إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بعد أن وصل وقت وضع حملها لكن فور وصولها إلى هناك تأكد الطاقم العامل بأن المعنية مصابة بنزيف و هو ما جعل طبيب المصلحة (طبيب عام) يرفض التكفل بها رغم أن حالتها كانت تتطلب التدخل الفوري لتزويدها بالدم وإجراء عملية قيصرية. و أمام تلك الوضعية قام الزوج بنقل زوجته إلى مصحة خاصة بتوجيه من طبيب المصلحة على متن سيارته الخاصة وعند وصوله إلى المصحة التي تبعد بحوالي 3 كلم عن عاصمة الولاية صادفه مشكل آخر وهو افتقار المصحة إلى بنك للدم ما جعل العائلة تعاني لإيجاد على الأقل 6 أكياس دم في أقرب وقت ممكن بالنظر لحالة الزوجة الحرجة لكن ذلك تطلب أكثر من 4 ساعات بالتنقل إلى عدة بلديات مجاورة ومع ذلك تم إجراء العملية بنجاح لكن حالتها تدهورت بعد ذلك لتفارق الحياة قبل مولودها بساعتين. إثر ذلك تقدمت العائلة بشكوى لدى مصالح الأمن بخصوص الإهمال المفضي إلى الوفاة ضد المستشفى العمومي بعد أن تم تحويل الضحية إلى مصحة خاصة في وقت كان الأولى التكفل بها بالمستشفى العمومي. و كان الطبيب المتهم في القضية قد نفى خلال المحاكمة التي حضرها باقي الطاقم العامل يوم الحادثة كشهود ما نسب إليه وصرح بأنه قام بواجبه وفقا لدوره في المصلحة.