تبنى المجلس الشعبي الوطني الخميس خلال مصادقته بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2019 على ثلاث تعديلات اقترحها النواب ضمن التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية أهمها الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين و العاملين بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد مقابل دفع اشتراكات بالعملة الصعبة. و صادق المجلس على تعديل يعطي لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء خاضعا لنظام الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص إمكانية الانتساب الى النظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري. و حسب التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية فان التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) الذي اقترحته النائب زرفة بن نوراد (جبهة التحرير الوطني) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني و هو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال و الحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.