أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, أمس, أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال ادراج اصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري. وقال السيد لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار «المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية» نظمت تحت الرعاية السامة لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, انه «بالإضافة الى التدابير التشريعية, فان الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الاصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري», مبرزا ان الدستور الجزائري «رسخ بموجب المادة 43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز, وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية». وبعد ان ذكر ان الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية «هائلة», أكد الوزير ان «وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار واطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا», وهو —كما قال— «طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار». وذكر في ذات السياق أن الجزائر «سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الانصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي», موضحا في نفس الاطار أن الجزائر «تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق, حيث يجري في الوقت الحاضر ادخال اصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الاجراءات المدنية والادارية