أكدت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, هدى إيمان فرعون اليوم الأحد أن مجمع اتصالات الجزائر استثمر نحو 300 مليار دج منذ 2014 في اقتناء التجهيزات اللازمة لتحسين الخدمات. في تصريح لها عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضحت الوزيرة أنه *تم اجمالا استثمار 294 مليار دج خلال السنوات الأربعة الأخيرة في التجهيزات على مستوى كل فروع مجمع اتصالات الجزائر (اتصالات الجزائر للهاتف النقال-موبيليس و اتصالات الجزائر الفضائية*. و أكدت الوزيرة أن الهدف من هذه الاستثمارات التي تمت بفضل *أموال خاصة* يكمن في تلبية الطلب *المتنامي* على الشريط العريض معلنة أنه من المرتقب أن يبلغ حجم *الاستثمارات التقنية ما لا يقل عن 184 مليار دج* خلال سنة 2019 و هو رقم لا يعني الانتشار في المناطق المعزولة الذي أوكل هذه السنة للخدمة العالمية. و أردفت السيدة فرعون تقول أن هذا المبلغ سيكرس أساسا لتطهير الشبكة الحضرية للجزائر العاصمة و الاستثمار (في الانترنت ذو التدفق العالي عن طريق الألياف البصرية) و استكمال الكوابل البحرية الجديدة بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات خاصة بالأقمار الاصطناعية, مشيرة إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 23 مليار دج لجانب التكوين. و من جهة أخرى استبعدت الوزيرة احتمال فتح رأسمال مجمع اتصالات الجزائر معتبرة أن *أمور المجمع تسير على أفضل حال* سيما عقب دمج كل فروعه في كيان واحد. و أضافت أنه *ينبغي على الدولة ان تتحكم في أداتها العمومية (مجمع اتصالات الجزائر) لمواجهة كل الظروف سيما و أن مجال الاتصالات السلكية و اللاسلكية يمثل مستقبل الاقتصاد الوطني*. و أشارت الوزيرة إلى أن مشروع *ميديكس* المتعلق بربط شبكة الالياف البصرية الجزائرية بالنظام البحري الدولي الذي يربط الولاياتالمتحدة بآسيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط و كذا الكابل البحري للألياف البصرية أورفال/ألفال الرابط بين الجزائر و اسبانيا (الجزائر-وهران-فالنسيا) كلها مشاريع *قائمة اليوم*. و بخصوص مشروع *ميديكس* أوضحت الوزيرة أن الكابل رُبط على مستوى محطة عنابة و *يجري حاليا* القيام بتجارب تقنية, متوقعة أن ينطلق التشغيل الرسمي للمشروع *نهاية فبراير أو مطلع مارس 2019*. و فيما يتعلق بمشروع أورفال-ألفال أكدت الوزيرة على انجاز المحطات الثلاثة لكل من الجزائرووهران و فالنسيا في انتظار القيام بالتجارب التقنية فور ربط الجزء البري بالتراب الاسباني. و من جانب آخر اعتبرت السيدة فرعون أن انشاء لجنة مكلفة ببحث الطرق الواجب اعتمادها لتسريع وتيرة إدراج المجال الرقمي في مختلف قطاعات النشاط بمثابة *اشارة قوية* من الحكومة بالنظر لكون اللجنة تشكل إطارا للتشاور و المتابعة مكلف بالتأكد من أن أي دائرة وزارية معنية *ستشارك فعليا* في هذا المشروع الخاص بالرقمنة. و خلصت إلى القول أن الانتهاء من عملية رقمنة كافة الخدمات سيمكن حامل اسم المستخدم من الاستفادة من كافة الخدمات العمومية *دون أي صعوبات*.