أصبحت عمليات استيراد المنتوجات تنجز بحرية طبقا لأحكام الامر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل و المتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها، حسبما أعلنته يوم الاثنين وزارة التجارة في بيان لها. و أوضح البيان أن *البضائع و المنتجات التي خضعت للإلغاء المؤقت من الاستيراد خلال 2018 أصبحت تستورد بحرية مقابل دفع الرسم الاضافي الوقائي المؤقت*. وذكرت وزارة التجارة في هذا الصدد بأن استحداث الرسم الاضافي الوقائي المؤقت كأداة تعريفية جاء لأسباب متعلقة بحماية ميزان المدفوعات و تشجيع الانتاج الوطني و تطوير الصناعات الناشئة. و هذا فإن الرسم الاضافي الوقائي المؤقت يشمل عدة مجموعات من المنتجات على غرار اللحوم البيضاء و الحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) و الفواكه الجافة و الفواكه الطازجة (باستثناء الموز) و الخضر الطازجة و اللحوم المعدة و الاسماك المعدة والفواكه المعلبة أو المحضر. كما يخص المواد الغذائية المعدة و اعدادات الحساء و الشربة و مشتقات الحبوب و الاسمنت و مستحضرات التجميل و المناديل الورقية. و تضاف اليها بضائع مثل المنتجات البلاستيكية و الصناديق و العلب الخشبية و السجاد و اغطية نسيجية اخرى للأرضيات و الرخام والغرانيت في شكله النهائي و السيراميك النهائي و المواد المصنوعة من السيراميك و الزجاج و الاعمال الزجاجية و الاعمال من الحديد المصهور و الالمنيوم و اعمال الالمنيوم كما يشير البيان الى مواد السباكة الصحية و المقاعد و الاثاث و الثريات و الآلات و التجهيزات الكهرومنزلية و الهواتف النقالة وغيرها.
== الرسم الوقائي الاضافي المؤقت: تحيين دوري لقائمة المنتجات المعنية ==
وأوضح ذات المصدر أن البضائع والمنتجات المعرفة وفق البند التعريفي الفرعي والتي تخضع للرسم الاضافي المؤقت الوقائي هي محددة في القائمة الملحقة في قرار وزارة التجارة المؤرخ في 26 يناير 2019 (الجريدة الرسمية رقم 06). وحسب الوزارة، يمكن أن تكون قائمة البضائع والمنتجات الخاضعة للرسم الاضافي المؤقت الوقائي موضوع *مراجعة* و*تحديث دوري*، وهذا على ضوء ترقية المؤسسات الوطنية للتكيف مع المنافسة الدولية ووفق متابعة حجم استيراد المنتجات المذكورة، وهذا بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية وممثلي كل شعبة من الشُعب المعنية. وبهدف مكافحة الممارسات غير النزيهة في مجال الاستيراد، تم وضع آلية لمتابعة استيراد المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت (تجارة/جمارك). ويخص التعليق المؤقت للاستيراد من الآن فصاعدا فقط العتاد المتحرك المعرف بالبنود التعريفية الفرعية التالية: *87.01، 87.02، 87.03، 87.04، و87.05، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-12 المؤرخ في 24 يناير 2019، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 07 يناير 2018 المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد. وتستثنى من التعليق المؤقت للاستيراد المركبات المستوردة في إطار نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية (CKD SKD) المنصوص عنها في المادة 58 من قانون المالية. كما تستثنى من ذلك السيارات المستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، حسب الاجراءات التي تنص عليها أحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 1999، المعدل والمتمم. وتضاف إلى هذه المركبات تلك المستوردة من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين في إطار أحكام المادة 178-16، المعدل والمتمم لقانون المالية التكميلي لسنة 1983 وكذلك من قبل المواطنين المقيمين خارج الاقليم الجمركي خلال تغييرهم للإقامة، وهذا في إطار المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك. كما تستثنى من التعليق المؤقت للاستيراد السيارات المستوردة، في إطار أحكام المادة 59 المعدلة و المكملة من قانون المالية لسنة 1979، من طرف الأشخاص المصابين مدنيا بإعاقة حركية، و في إطار أحكام المادة 110 المعدلة و المكملة من قانون المالية لسنة 1990، من طرف الأعوان الديبلوماسيين و القنصليين و من يمثلهم و كذا أعوان ممثليات الشركات و المؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الديبلوماسية. كما تستثنى من التعليق المؤقت للاستيراد السيارات المستوردة من طرف البعثات الديبلوماسية أو القنصلية و ممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر و كذا من طرف أعوانهم. و تنهي وزارة التجارة إلى علم المتعاملين الاقتصاديين بأن عمليات استيراد السلع و المنتجات تبقى مرهونة بتقديم الرخص التقنية أو أي مستندات أخرى مقررة طبقا للتشريع الساري عند إتمام إجراءات التوطين البنكي. كما أنها تشير إلى أن الأمانة التقنية للجنة الاستشارية للوقاية التي تم وضعها لدى مصالح وزارة التجارى ستواصل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، دراسة الطلبات المحتملة المقدمة من طرف ممثلي الفروع.