ثمن اعضاء المجلس الشعبي الوطني الاحد مشروع انشاء وكالة وطنية للطيران المدني المتضمن في مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون 1998 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني, مشددين على ضرورة حسن تسييرها و تزويدها بالكفاءات اللازمة. و اعتبر النائب سليمان سعداوي (حزب جبهة التحرير الوطني) - في تدخله خلال جلسة علنية بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون 1998 - ان انشاء تلك الوكالة "جاء في وقته" حيث سيسمح لا سيما بضمان المراقبة المالية لشركات الطيران المدني. و بدوره أشاد السيد صلاح الدين دخيلي (التجمع الوطني الديمقراطي) باقتراح انشاء الوكالة, مؤكدا -في الوقت نفسه- على أهمية اعدادها جيدا لصلاحياتها في مجال ضبط و مراقبة الطيران. و اعتبر أن التعديل المقترح سيسمح للجزائر بالاندماج أكثر في مجال الملاحة الجوية العالمية. من جهته, عبر جلول جودي (حزب العمال) عن "ارتياح" حزبه لانشاء الوكالة - و هو التعديل الأساسي المقترح على قانون 1998- مشيدا بوضعها تحت وصاية وزير القطاع. و استطرد ذات النائب: "لا بد للسلطة السياسة أن تتحكم في أي لجنة للضبط و المراقبة", معربا عن "مخاوف" حزبه من استعمال الوكالة للذهاب نحو "فتح كلي للمجال الجوي الجزائري" خاصة و أن مثل هذا الفتح ستترتب عنه -على حد تعبيره- "خطورة حقيقة تمس بالسيادة الوطنية". أما السيد سليمان شنيني (الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء) فركز بدوره على أهمية الوكالة و على ضرورة تزويدها بإدارة مرنة محفزة للكفاءات, داعيا الى "التوظيف على أساس معايير الكفاءة و ليس على أساس المحسوبية". و عبر عن أمل حزبه في رؤية الوكالة تولي اهمية خاصة للتنافسية من خلال خفض تذاكر السفر التي تعد-حسبه- جد مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة مما يدفع بالجالية الجزائرية لاختيار شركات طيران أخرى لزيارة الوطن. و في نفس السياق جاء تدخل النائب لمين عصماني (الأحرار) الذي اعتبر أن ثمن تذكرة الخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للرحلات الدولية هو "الأغلى عالميا", محذرا من أن اصلاح تسيير قطاع الطيران المدني "ليس بالأمر الهين نظرا للنفوذ الذي يتمتع به مسؤولون في شركة الخطوط الجوية الجزائرية", على حد تعبيره. و ركزت مداخلة السيد رابح جدو (جبهة النضال الوطني) على ضرورة الاهتمام بمشكل التأخر المتكرر الذي تعرفه رحلات الجوية الجزائرية و كذا التحكم أكثر في الصيانة التقنية لطائرات الشركة. و جاءت جلسة النقاش بعد عرض قدمه وزير النقل و الأشغال العمومية, عبد الغاني زعلان حول محتوى التعديل المقترح خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة.