التمست نيابة محكمة تيبازة أمس في جلسة محاكمة عضو مجلس الأمة, مليك بوجوهر, المتهم في قضية فساد 8 سنوات سجنا نافذة و5 سنوات حرمان من ممارسة أي وظيفة سامية في الدولة, فيما رفضت رئاسة المحكمة الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان إجراءات المتابعة. كما التمس ممثل الحق العام وكيل الجمهورية المساعد خيار محمد 6 سنوات حبس نافذة في حق متهمين اثنين أخرين تتابعهم السلطات القضائية بتهمة «المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق» تم ضبطهم من قبل الضبطية القضائية رفقة المتهم الرئيسي لحظة توقيفه متلبسا يوم 14 أغسطس الماضي.