الانتظار الطويل والجدال العقيم وإلقاء العبء على المؤسسة العسكرية وحدها والضغط عليها لتقوم بدور الطبقة السياسية العاجزة عن الحركة والفعل واتخاذ القرار واستمرار الحراك الشعبي الذي انضم إليه الطلبة بقوة تاركين مقاعد الدراسة إنه الغموض والسير نحو التصعيد والتعقيد فالوقت يمضي وموعد الانتخابات الرئاسية يقترب واجل تقديم الملفات على وشك النهاية ولا ندري هل يسمح ما تبقى من الوقت بإجراء هذه الانتخابات في موعدها تطبيقا للمادة 102من الدستور فقد ألح الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على إجراء الانتخابات في موعدها و الإسراع بتشكيل وتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها لوضع حد لإطالة أمد الأزمة ولتجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ما يحمله من مخاطر على البلاد فالدستور حدد فترة شغور رئيس الجمهورية ب90يوما يتم خلال تنظيم الانتخابات الرئاسية ولم يشر إلى إمكانية التأجيل أو الإلغاء وتجاوز المدة المحددة وقيادة الجيش تحصر الحل في الانتخابات دون النظر إلى المادتين7و8من الدستور المتعلقتين بسيدة وسلطة الشعب واللتين تسمحان باللجوء إلى الحل السياسي التوافقي في حالة تعذر تطبيق الحل الدستوري فالطبقة السياسية وفي مقدمتها أحزاب المعارضة تجد نفسها محشورة في الزاوية الضيقة والسير في الطريق الذي رسم لها بدون إرادتها إن بقيت في موقف المتفرج مكتفية بإصدار البيانات والتصريحات التي لا تفيد في شيء مادام أصحابها بعيدين عن المعترك الحقيقي للسياسة فهناك سلطة قائمة تقوم بتسيير شؤون الدولة وإصدار القرارات ومعترف بها فحكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال عينها الرئيس السابق وتعمل في إطار الدستور و كذلك رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح الذي تنتهي مهامه بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقد دعا إلى الحوار والتشاور دون الاستجابة له فما المانع من التقاء الأطراف المعنية بالأزمة لوضع الترتيبات والآليات التي تسمح بتجاوز المرحلة الراهنة وإجراء الاستحقاقات الوطنية بدل المراهنة على الشارع الذي يتعرض للاستفزاز والاختراق كما أشار إلى ذلك قايد صالح الذي أكد أن مطلب الرحيل الجماعي لرموز النظام غير معقول وسيؤدي إلى تفريغ الدولة الإطارات فالعدالة تلاحق الفاسدين وهي المخولة بالحكم على الأشخاص وإدانتهم وطلب بإعادة تنظيم المسيرات التي تسرب إليها أصحاب المخططات والنوايا الخبيثة رافعين شعارات ورموزا غريبة عن الحراك السلمي لقد مضت ثلاثة أشهر كاملة على انطلاق المسيرات السلمية يوم 22فبراير الماضي محققة أشياء كثيرة للوطن والشعب مثل إلغاء العهدة الخامسة والانتخابات الرئاسية واستقالة رئيس والجمهورية والحكومة ورئيس المجلس الدستوري وتوقيف العديد من رؤوس الفساد والاستبداد وإحالتهم على القضاء وهذا انجاز كبير وتبقى القائمة مفتوحة ولهذا يجب التفكير في المستقبل لتجاوز الوضع الراهن بالمرور إلى المرحلة الانتقالية عبر الحل السياسي في إطار الدستور بتطبيق المادتين 7و8وتشكيل هيئة أو اختيار شخصية وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ,أو القبول بالدخول في انتخابات 4جويلية والاحتكام إلى الصندوق مع إمكانية تأجيلها بشهر أو شهرين ليستعد الجميع لها ولا اعتقد أن الباءات الثلاثة ( بن صالح وبدوي وبوشارب) سيكون لهم التأثير على نتائج الانتخابات كما يدعي البعض لأن التزوير كان يتم بقرار سياسي وكان يقع فوق إرادة الجميع فالشك والتهرب من تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة والانتهازية ليست من شيم الرجال الذين يضحون بالنفس والنفيس من أجل الوطن والملايين الذين يملأون الشوارع كل جمعة دون كل أو ملل يحتاجون إلى قيادة حقيقية تتقدم الصفوف لتحقيق مطالبهم العادلة فهل أنتم فاعلون أيها الساسة ؟