سجل سعر العملة الأوروبية أمس تراجعا ب3000 دينار بالسوق الموازية لأول مرة منذ سنوات كانت فيها أسعار الصرف في ارتفاع مستمر مقابل الدينار، حيث قدر سعر 100 أورو نهار أمس بسوق المدينة الجديدة بوهران ب 19500دينار بفارق 200 دينار بين البيع و الشراء، و بدأ نزول الأورو تدريجيا في ظرف 3 أيام الأخيرة مباشرة عقب الارتفاع النسبي للعملة الوطنية. و بعدما استقر سعر 100 أورو منذ أشهر عند 22400 دينار و حتى 22500 دينار تراجع أول أمس السبت إلى 20500 دينار و هو ما اعتبره تجار العملة سقوطا غير متوقعا، مرجعين هذا التراجع الذي خلق ضجة في السوق السوداء إلى ارتفاعه في السوق الرسمية من جهة و إلى ارتفاع العرض و الطلب تزامنا و موسم الاصطياف مع دخول عدد كبير من المغتربين و هذا ما استبعده محللون. و خلال جولتنا بين تجار العملة بالمدينة الجديدة علمنا أن عدد كبير من المواطنين الذين كانوا قد حولوا أموالهم إلى الأورو أيام الإعلان عن وجود أزمة اقتصادية أمام تراجع مستوى الدينار أمام ضعف القدرة الشرائية للعملة الأوروبية اتجهوا لبيع الاورو و تحويله إلى الدينار خوفا من تراجعه أكثر من القيمة التي وصل إليها اليوم، و هذا ما لاحظناه في الصفحات المتخصصة في صرف العملات الأجنبية التي نشر فيها عدد كبير جدا من عروض البيع التي يبحث أصحابها عن السعر المناسب. و تباينت الآراء و التحاليل بين تجار السوق و خبراء في المالية وسط حيرة المواطن الذي فضل ادخار العملة الاوروبية بدل الدينار على مدار الأشهر السابقة ليجد نفسه اليوم مترددا في الاحتفاظ بالاورو، و رجح بعض التجار أن زيادة العرض و حركة البيع و الشراء مع دخول نسبة كبيرة من العملة التي كانت تسجل نقصا كبيرا في السوق الرسمية و الموازية سببا في انخفاض قيمة الاورو، و دعم المختص في المالية و التجارة الدولية السيد «ف.ك» هذا الرأي مضيفا أنه إذا كان التراجع مرتبط بقانون العرض و الطلب فان الأورو سيرجع إلى قيمته المعتادة بعد 3 أشهر على الأكثر، مؤكدا أن سعر الصرف المدار من خلال نظام الصرف في الجزائر يتم تحديده من خلال العرض و الطلب مع تحديد طفيف من طرف البنك المركز. كما أكد المختص أيضا أن الانخفاض في سعر الاورو قد يكون ناتج عن نقص الطلب في الأسواق العالمية لتدني التعامل به و الاتجاه نحو عملات أخرى و في هذا الإطار يتوقع استمرار الانخفاض مادامت المعاملات المالية و التجارية لا تتم بالعملة الاوروبية، و في حالة تأثر سعر صرف الاورو بالوضع السياسي للبلاد فهذا راجع إلى تراجع الاستثمارات و التبادلات التجارية مع منطقة الاتحاد الأوروبي.