تشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في الترشح فور ايداعها في ظرف7 أيام للتدقيق في صحة الوثائق المودعة لتصدر عقبها قرار القبول أو الرفض من تاريخ ايداع كل ملف . وفي هذا الصدد يوضح محمد الصغير سعداوي عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات :" أن القانون ينص على ان كل مترشح يدرس ملفه خلال أجل مدته 7 أيام من تاريخ الايداع ." و يؤكد محمد الصغير سعداوي في مقال آخر : " أن عملية التاكد من صحة المعلومات الواردة في ملف المترشح تتم يدويا وذلك من خلال جاهزية السلطة في تشكيل 10 لجان تتشكل الواحدة منها من 10 أعضاء تدرس يدويا صحة المعلومات الواردة في هذه الاستمارات واحدة بواحدة ." وعن الاجراءات البعدية تتكفل السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات باتخاذ قرار القبول او الرفض ومنها تبلغ الى المعنيمباشرة ليتم رفعها لاحقا الى المجلس الدستوري ويمكن للمعني الطعن في قرارات السلطة بالرفض أمام المجلس الدستوري ." وفي سياق ضبط رزنامة مواعيد الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل ذكر نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الاستاذ عبد الحفيظ ميلاط عن ارتفاع عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات الى 15 راغبا في الترشح .